بنوك الإمارات تتيح تقسيط الرسوم الدراسية بدون فوائد حتى اثني عشر شهراً

مع بداية السنة الدراسية، أعلنت بنوك عاملة في الدولة عن توسيع نطاق عروضها المخصصة للأسر، بهدف تخفيف تأثير المصاريف التعليمية الكبيرة عبر توفير خيارات تقسيط ورجوع نقدي.

عروض التقسيط والاسترداد النقدي

تقوم هذه البنوك بتحويل قيمة الرسوم المدرسية والجامعية التي تم سدادها عبر البطاقات الائتمانية إلى أقساط شهرية لا تحمل أي فائدة، مع إمكانية تمديد فترة السداد إلى اثني عشر شهراً. بالإضافة إلى ذلك، تُقدّم بعض المؤسسات استرداداً نقدياً يصل إلى ألف درهم، يُحسب وفق إجمالي الإنفاق المؤهل على البطاقة؛ فكلّما زاد الإنفاق ازدادت نسبة الاسترداد حتى تصل إلى الحد الأقصى عند بلوغ خمسة وثلاثين ألف درهم من الإنفاق.

تحذيرات المصرفيين من الفائدة الصفرية

حذّر مصرفيان من أن العبارة «فائدة صفرية» لا تضمن أن التقسيط مجاني تمامًا، وشدّدا على ضرورة فحص رسوم المعالجة، والحد الأدنى للمعاملة، وتكلفة السداد المبكر قبل الالتزام بأي عرض. وأوضحا أن هذه الرسوم قد تُغيّر الكلفة الفعلية للservice رغم إعلان عدم وجود فائدة.

تفاصيل الشروط والرسوم الإدارية

وفقاً لرصد أجرته صحيفة «الإمارات اليوم»، فإن العروض متاحة حتى تاريخ يتراوح بين الثالث عشر والثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، وتختلف شروط الاستفادة وفترات التقسيط من بنك لآخر. بعض البنوك تفرض رسماً إدارياً قدره خمسون درهماً مقابل تمكين تقسيط الرسوم لمدة ثلاثة أو ستة أو اثني عشر شهراً بدون فائدة، بينما تصل رسوم المعالجة في حالات اختيار فترة اثني عشر شهراً إلى ما يقارب أربعة بالمئة من المبلغ المستحق. كما تتيح بنوك أخرى خيار تحويل المدفوعات إلى خطة تقسيط لمدة ستة أشهر بدون فائدة عند بلوغ حد إنفاق معين للاسترداد النقدي.

من جانبه، أشار المصرفي محمد غازي إلى أن المنافسة المتزايدة على مدفوعات التعليم تعكس تحولاً في استراتيجية بطاقات الائتمان نحو النفقات الأساسية للعائلات، مشيراً إلى أن الرسوم الدراسية تمثل دفعة مالية كبيرة ومتوقعة في فترة محدودة، ما يجعل خيارات التقسيط والاسترداد أكثر جاذبية للعملاء. وأضاف أن الاستفادة للبنوك لا تقتصر على زيادة استخدام البطاقات فحسب، بل تمتد إلى تعزيز علاقة العميل بالمؤسسة وزيادة حجم تعاملاته، لا سيما مع تحول قطاعات مثل التعليم والصحة إلى ساحات رئيسية للتنافس على الإنفاق الأسري.

أما المصرفي تامر أبوبكر فبيّن أن خطط التقسيط بدون فائدة تمنح الأسر فرصة لتوزيع الالتزامات المالية على عدة أشهر بدلاً من استنزاف السيولة في بداية السنة الدراسية، خصوصاً للعائلات التي لديها أكثر من طالب في التعليم الجامعي أو المدرسي. وحذّر من أن مصطلح «فائدة صفرية» لا يعني خلو العملية من التكاليف، ودعا إلى مراجعة رسوم المعالجة وكلفة السداد المبكر قبل الاختيار. وأوضح أن المنافسة بين البنوك تتركز الآن على المصروفات الدورية والأساسية للعملاء، وليس على الإنفاق الاستهلاكي فحسب، مستفيدة من ارتفاع تكاليف الدراسة وإمكانية زيادة استعمال البطاقات والحفاظ على العملاء لفترات طويلة.