اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تضيف 245 مليار درهم إلى الناتج المحلي
الجاهزية للمستقبل وتأثيرها على الاقتصاد
منحت مبادرة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة علامة الجاهزية للمستقبل من مكتب التطوير الحكومي والمستfuture، وهي تُمنح للجهات الحكومية والشركات الوطنية التي تنفذ مشروعات استثنائية تعزز استعداد دولة الإمارات للمستقبل.
المساهمة في الناتج المحلي ونمو التجارة الخارجية
أسهمت المبادرة في تحقيق هدف عام 2033 برفع مساهمة اتفاقيات الشراكة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 13٪، ما يعادل حوالي 245 مليار درهم. كما من المتوقع أن تزيد قيمة التجارة الخارجية للدولة بأكثر من 735 مليار درهم خلال الفترة من 2024 إلى 2033، مع نمو الصادرات إلى 390 مليار درهم والواردات إلى 343 مليار درهم.
في عام 2025 ارتفعت صادرات الإمارات إلى الدول التي دخلت معها في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة إلى 175.5 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 18.2٪، وشكلت هذه القيمة 21.6٪ من إجمالي الصادرات غير النفطية، بينما بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية 3.8 تريليون درهم.
التقدم العالمي وتوسيع شبكة الشراكات
ترجمت هذه النتائج إلى تقدم دولة الإمارات من المرتبة 17 عالمياً إلى المرتبة التاسعة في صادرات السلع خلال خمس سنوات، ووصل إجمالي تجارة السلع والخدمات إلى 1.637 تريليون دولار في 2025. وبحلول أبريل 2026 توسعت شبكة الشراكات التجارية للدولة إلى 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بالإضافة إلى اتفاقيات إقليمية وتجارية.
الاستخدام التكنولوجي والرؤية الاستراتيجية
يعتمد المشروع على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتصميم اتفاقيات اقتصادية شاملة ومتكاملة تضمن المرونة frente إلى التغيرات الجيوسياسية، السياسات الحمائية، التوجه نحو الإقليمية، اضطرابات سلاسل الإمداد، وتسارع تبني التكنولوجيا، وتلبي متطلبات مجتمع الأعمال، مما يسهم في تحقيق الاستدامة والتسريع في زخم النمو التجاري من خلال فتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، المعادن، البتروكيماويات، الخدمات اللوجستية، المالية، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، السياحة والاقتصاد الرقمي.
تصريحات المسؤولين
قال وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن حصول المشروع على علامة الجاهزية للمستقبل يعكس تقدير الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحاً واستعداداً لمتغيرات المستقبل.
وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي أن المشروع يمثل نموذجاً متقدماً يجسد رؤى القيادة في تشكيل مسارات مستقبل التجارة الخارجية العالمية، ويرسخ ريادة الإمارات محوراً عالمياً للتجارة الدولية، ويعزز جاهزيتها للفرص الجديدة عبر توسيع دائرة الشراكات التجارية والاقتصادية مع دول العالم.
