الإمارات تتبوأ الصدارة العالمية في دعم النظام المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق مؤشر 2026
احتلت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى العالم في مدى إسهام منظومتها المالية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والنجاح، مسجلة 96.4 نقطة، وذلك استناداً إلى نتائج مؤشر الشمول المالي العالمي للعام الحالي الصادر عن مجموعة برينسيبال المالية بالشراكة مع مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (CEBR)، والذي يقيّم 42 سوقاً عالمية وفقاً لمستوى الدعم المقدم من الحكومات وأصحاب العمل والأنظمة المالية. وفي الترتيب العام للمؤشر، جاءت الإمارات في المرتبة الحادية والعشرين.
إشادة دولية بقوة المنظومة المالية الإماراتية
أشار تشارلز بروك، العضو المنتدب الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا في شركة برينسيبال لإدارة الأصول، إلى أن تصدر الإمارات عالمياً في محور دور النظام المالي في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعكس متانة البنية المالية التي توفّر الغطاء اللازم لتلك الشركات داخل الدولة.
اقرأ أيضاً: فوربس الشرق الأوسط تكرم نخبة من القيادات النسائية المبدعة في ختام قمتها للمرأة بالرياض
أداء متميز في محور دعم أصحاب العمل
برزت الإمارات في مؤشر دعم أصحاب العمل، محتلة المرتبة السابعة عالمياً برصيد 68.5 نقطة، متفوقة على المتوسط العالمي البالغ 65.7 نقطة. وفي التفاصيل، احتلت الدولة المركز الرابع عالمياً في توفير الإرشاد والدعم المالي للموظفين، والمركز الخامس في مبادرات أصحاب العمل المرتبطة بالأجور، بينما حلت تاسعة في خطط التأمين التي يوفرها أصحاب العمل.
اقرأ أيضاً: نمو الشركات الأمريكية في مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 6.5% ليصل إجماليها إلى 740 شركة
تركيز على جاهزية التقنية المالية للمستقبل
تناولت دراسة النسخة الحالية الأسواق المرشحة لقيادة قطاع التقنية المالية مستقبلاً، عبر تقييم أولوية كل سوق للتقنية المالية والبنية التحتية الرقمية راهناً، ورصد الحكومات التي تبنّت استراتيجيات متقدمة وطموحة ومفصلة في هذا المضمار، ما يؤهلها لتحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي لاحقاً. وشمل التحليل أهدافاً قابلة للقياس، والتزامات تمويلية، وخطط تنفيذ، والبنية التحتية الرقمية العامة، وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية.
معدلات الشمول المالي تسجل أعلى مستوياتها التاريخية
بلغ المعدل العالمي للشمول المالي ذروته التاريخية في عام 2026، حيث ارتفع إلى 52 نقطة من أصل 100، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق المؤشر، بعد أن شهدت غالبية الأسواق تحسناً في أدائها عقب فترة استقرار خلال العام الماضي. وكان للتحول الرقمي دور محوري في تسريع هذا التقدم، إذ برز دعم النظام المالي بوصفه المحرك الرئيس للنمو المسجل.
المزيد في قسم اقتصاد
فيديو اقتصاد
أحدث المقاطع من القسم
