الإمارات تطلق منظومة "دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني" لتصبح أول دولة غير أوروبية تعتمد المنصة الرقمية بالكامل
ابتداءً من التاسع من نوفمبر الجاري، شرعت دولة الإمارات في تطبيق منظومة “دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع” (eATA Carnet) بدعم من غرف دبي، لتغدو بذلك أول دولة خارج القارة الأوروبية تتبنى منصة رقمية متكاملة لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، في خطوة ترسّز ريادتها في تطوير الإجراءات التجارية والجمركية.
نقلة نوعية في تيسير التجارة الدولية
يمثل اعتماد المنظومة الإلكترونية الجديدة تحولاً جوهرياً في تسهيل التجارة عبر الحدود، إذ تتيح الاستغناء عن الإجراءات الورقية وتسريع عمليات التخليص الجمركي، ما يمنح الشركات تجربة أكثر انسيابية وكفاءة، ويدعم مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة الدولية والمعارض الكبرى والمؤتمرات العالمية.
دور غرفة تجارة دبي كجهة ضامنة وطنية
تتولى غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهام الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت في الدولة منذ انضمام الإمارات إلى هذه المنظومة في عام 2011، وتقود اليوم المرحلة الجديدة من تطبيق النظام الإلكتروني. وتتعاون الغرفة بشكل وثيق مع السلطات الجمركية وغرفة التجارة الدولية (ICC) لتيسير الإجراءات وتوفير تجربة سلسة للمتعاملين. وتعد غرفة تجارة دبي واحدة من 13 غرفة تجارة عالمية فقط تطبق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت من أصل 1,200 غرفة عضوة في غرفة التجارة الدولية.
برنامج شامل للاستعداد والتأهيل
في إطار التهيئة للإطلاق، نفذت غرفة تجارة دبي برنامجاً متكاملاً شمل اجتماعات تنسيق فني مع السلطات الجمركية، وجلسات افتراضية جمعت مسؤولي الجمارك بخبراء غرفة التجارة الدولية، وورش عمل تدريبية لممثلي الجمارك. كما قادت الغرفة اختبارات ما قبل الإطلاق للتحقق من جاهزية المنظومة في سيناريوهات متنوعة، ما ضمن توافق الجهات المعنية واستعدادها الفني.
اقرأ أيضاً: “بنج – BINGE يحتفل بعامه الأول ويقدم خصم 30% على الخطط الصحية عبر التطبيق”
أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن غرفة تجارة دبي تقود جهود الدولة في هذا الملف منذ عام 2010، أسهمت خلالها في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للتجارة والفعاليات الكبرى. وأضاف أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية توفر تجربة رقمية أسرع وأكثر شفافية وأماناً، وتبسّط الإجراءات الجمركية، وتجسد الالتزام بتقديم خدمات ذكية تدعم توسع الشركات في الأسواق العالمية. وقد بلغ إجمالي ما أُصدر واستقبل من دفاتر إدخال مؤقت منذ 2011 وحتى 2025 نحو 63,591 دفتراً بقيمة 54.4 مليار درهم.
رؤية الجمارك: بيئة تجارية رقمية متكاملة
من جهته، أوضح أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إطلاق المنظومة يعكس التزام الدولة ببناء بيئة تجارية مرنة ومتكاملة مواكبة للمتغيرات العالمية، وترجمة لتوجهات القيادة نحو منظومة حكومية رقمية تستند إلى الابتكار والشراكات الدولية، مع الموازنة بين تيسير التجارة وحماية الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن النظام الإلكتروني يعزز كفاءة الإجراءات، ويسرّع إنجاز المعاملات، ويحد من الاعتماد على المستندات الورقية، ويقلل الوقت والجهد والتكاليف. كما تسهم المنظومة في تعزيز انسيابية حركة البضائع والمعدات المخصصة للاستخدام المؤقت، بما في ذلك المعارض والفعاليات الدولية والأنشطة المهنية، وتدعم تحسين تجربة المتعاملين وتوفير مستويات أعلى من الشفافية وقابلية التتبع، مع تمكين تبادل البيانات إلكترونياً بين الجهات المعنية.
أضاف الفلاسي أن التطبيق يعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية عبر خفض الأعباء التشغيلية والإدارية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير حركة المعدات والسلع العابرة للحدود، ما يدعم نمو التجارة الدولية ويعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والمعارض.
جمارك دبي: صناعة مستقبل التجارة
قال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إن الدولة لا تنتظر مستقبل التجارة بل تسهم في صناعته، وتحويل التحولات الرقمية إلى فرص اقتصادية تعزز تنافسيتها. وجسد تطبيق المنظومة، كأول دولة خارج أوروبا، نموذجاً للتكامل الوطني يحول الشراكات المؤسسية إلى إنجازات عالمية. وأكد أن القيمة الحقيقية تتجاوز رقمنة الإجراءات إلى تسريع تدفق البضائع، وخفض تكاليف الأعمال، وتوسيع فرص الشركات عالمياً. وكشف أن دبي استحوذت على 71% من إجمالي عمليات دفتر الإدخال المؤقت على مستوى الدولة خلال 2025، ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال بكفاءة خدماتها الجمركية. وأشار إلى أن هذا التحول الرقمي يكتسب أهمية إضافية في تعزيز سرعة الإجراءات ومرونة العمليات، متماشياً مع استراتيجية جمارك دبي 2026–2030 التي تضع تمكين التجارة الموثوقة في صميم أولوياتها، دعماً لأجندة دبي الاقتصادية D33.
دعم دولي من غرفة التجارة الدولية
أشاد جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، بإطلاق المنظومة في الإمارات بوصفه محطة مهمة في مسيرة رقمنة التجارة العالمية، وتجسيداً لأهمية التعاون بين غرف التجارة والسلطات الجمركية ومجتمع الأعمال. وأكد أن انتقال الإمارات يمنح زخماً قوياً للجهود العالمية الرامية إلى اعتماد المنظومة الإلكترونية، وأن الغرفة ستواصل العمل مع شبكتها ومنظمة الجمارك العالمية والسلطات الجمركية حول العالم لضمان انتقال سلس إلى منظومة رقمية متكاملة.
يأتي إطلاق المنظومة في الإمارات عقب بدء تطبيقها في 30 دولة في يونيو 2026، تشمل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، مع توقع استكمال رقمنة إجراءات دفاتر الإدخال المؤقت عالمياً بحلول الأول من يناير 2028. وتقود غرفة التجارة الدولية هذه المبادرة عالمياً بالتعاون مع السلطات الجمركية والمنظمات الضامنة، بهدف رقمنة دورة حياة الدفتر بالكامل من الإصدار والإقرارات مروراً بالإجراءات الجمركية وصولاً إلى إدارة الدفتر وسجل معاملاته.
اقرأ أيضاً: رئيس مطارات دبي يتوقع انتهاء عصر الجوازات الورقية خلال نصف عقد بفضل الهويات الرقمية
مزايا المنظومة الإلكترونية وآلية عملها
تتيح المنظومة الجديدة تقديم الإقرارات والمعاملات الجمركية ومعالجتها إلكترونياً بالاعتماد على الإقرارات الرقمية ورموز الاستجابة السريعة، وتوفر سجلاً رقمياً للعمليات وإشعارات إلكترونية، ما يعزز الشفافية وقابلية التتبع ويحد من المستندات الورقية والإجراءات اليدوية.
يُعرف دفتر الإدخال المؤقت بـ”جواز سفر البضائع”، وهو وثيقة جمركية دولية موحدة تتيح الإدخال المؤقت للبضائع المؤهلة إلى الدول المشاركة وإعادة تصديرها لمدة تصل إلى عام واحد دون سداد الرسوم والضرائب الجمركية عند كل عبور، وفقاً للشروط المعتمدة، كما يسمح باستخدامه عدة مرات خلال فترة صلاحيته لنقل البضائع بين عدة دول. وتشمل المنظومة بضائع المعارض والفعاليات التجارية، والعينات التجارية، والمعدات المهنية بما في ذلك معدات البث والتصوير والتقنية، وتمتد لتشمل الآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والأزياء والأجهزة الطبية والأعمال الفنية والخيول المشاركة في السباقات، فيما تستثنى السلع الاستهلاكية والبضائع سريعة التلف.
فوائد اقتصادية وانضمام الإمارات للشبكة الدولية
تسهم المنظومة في خفض تكاليف المصدرين عبر إعفاء البضائع المؤهلة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عند الإدخال المؤقت، والاستغناء عن إيداع ضمانات منفصلة في كل دولة، وتبسيط الإجراءات باستخدام وثيقة موحدة بدلاً من تعدد الإقرارات والضمانات. انضمت الإمارات إلى الشبكة الدولية لنظام دفتر الإدخال المؤقت في الأول من أبريل 2011 لتصبح الدولة رقم 69. وتعكس بيانات الاستخدام دور المنظومة في دعم الأنشطة التجارية والفعاليات الدولية؛ فقد أصدرت غرفة تجارة دبي واستقبلت الدولة خلال 2025 ما مجموعه 5,960 دفتراً غطت بضائع بقيمة 5.6 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11.2% في العدد و30% في القيمة الإجمالية.
المزيد في قسم محليات
