صافي أرباح بنك دبي التجاري يرتفع 4% إلى 2.68 مليار درهم في 9 أشهر
أعلن بنك دبي التجاري عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2026، حيث بلغ صافي الربح بعد خصم الضريبة 2.68 مليار درهم إماراتي، مقابل 2.57 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو قدرها 4%. كما سجل البنك أرباحاً قبل احتساب الضريبة بلغت 2.948 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4.1% عن الفترة الماضية، وذلك بفضل النمو المتوازن في الأعمال وتحسن جودة الأصول واستمرار الأداء القوي خلال الربع الثالث.
أداء الربع الثالث من العام
وفي الربع الثالث من العام الحالي، ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 969 مليون درهم، محققاً زيادة بنسبة 9.4% مقارنة بالربع السابق، مع تسارع وتيرة نمو نشاط البنك.
نمو القروض والأصول والودائع
وارتفع صافي القروض الممنوحة إلى 110 مليارات درهم، بزيادة 8.5% مقارنة بمستواها في نهاية عام 2025. كما بلغ إجمالي الموجودات 167.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4.7%، مع الحفاظ على مستويات سيولة وتمويل ورأس مال قوية. وفيما يتعلق بالودائع، فقد بلغت ودائع العملاء 112.2 مليار درهم في 30 سبتمبر 2026، بزيادة طفيفة نسبتها 0.7% مقارنة بـ 111.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025. واستمرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة في تمثيل 50% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 97.75%.
تصريح الرئيس التنفيذي
وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: “يسرني الإعلان عن تحقيق البنك أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع تسارع الزخم الإيجابي في الربع الثالث. وتظهر هذه النتائج قوة امتيازنا المصرفي وعمق علاقاتنا مع العملاء، مدعومة بنمو قوي في الأعمال وتنوع مصادر الدخل وتحسن جودة الأصول. واصلنا تنمية محفظة القروض ودعم عملائنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الالتزام بنهج منضبط في إدارة المخاطر. ونواصل التركيز على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية عبر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي، مما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا وعملائنا وكافة الأطراف ذات العلاقة. ونشيد بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها الرشيدة على التزامها المستمر بتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي والنمو المستدام، الأمر الذي يوفر أساساً متيناً لمواصلة تطوير اقتصاد الدولة وتعزيز تنافسيته.”
