بنك أبوظبي التجاري يحقق أرباحاً قياسية بـ10.3 مليار درهم في 9 أشهر
سجل بنك أبوظبي التجاري نتائج مالية غير مسبوقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بدعم من البيئة الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 10.296 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
نمو في الإيرادات التشغيلية وغير الفوائد
ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 11.670 مليار درهم. كما تحسن العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة إلى 16.2%، بزيادة قدرها 144 نقطة أساس. وشهد الدخل من العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 10% ليبلغ 18.306 مليار درهم، بينما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 21% إلى 6.964 مليار درهم. وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 40 نقطة أساس لتستقر عند 27.3%.
ارتفاع الميزانية العمومية والودائع
قفز إجمالي الأصول إلى 890 مليار درهم، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و15% منذ بداية العام. وارتفع صافي قروض العملاء إلى 469 مليار درهم، بنمو 18% سنوياً و16% منذ بداية العام. كما نمت ودائع العملاء إلى 558 مليار درهم، بزيادة 16% على أساس سنوي و12% منذ بداية العام. وسجل البنك نمواً قوياً في صافي القروض بمبلغ 66 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، منها 24 مليار درهم في الربع الثالث وحده، مع توسع التمويل ليشمل قطاعات اقتصادية متنوعة.
الرئيس التنفيذي: أداء متواصل لـ21 ربعاً
قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «حقق البنك أداءً قوياً في الربع الثالث، مواصلاً مسيرة النمو المطرد، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 4.063 مليار درهم، ليمتد سجل نمو الأرباح إلى واحد وعشرين ربعاً متتالياً. ويؤكد هذا الأداء مكانة البنك الراسخة وكفاءة نموذج أعماله ونهجه المنضبط في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية».
وأضاف عريقات أن اقتصاد الإمارات يواصل زخمه الإيجابي بفضل رؤية القيادة الرشيدة ومتانة المركز المالي للدولة والاستثمارات المستدامة التي تعزز تنافسية الاقتصاد وتنوعه. وفي ظل هذه البيئة، ساهم تزايد الطلب على التمويل من القطاعات الرئيسية في نمو أعمال البنك، حيث ارتفع صافي القروض بمقدار 24 مليار درهم في الربع الثالث، ليبلغ إجمالي الزيادة منذ بداية العام 66 مليار درهم.
جودة أصول عالية وتوقعات مخاطر منخفضة
قال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين للمجموعة: «سجل البنك أداءً مالياً قوياً في الأشهر التسعة الأولى، مدعوماً بنمو ملحوظ في الميزانية العمومية وتنوع متزايد في مصادر الإيرادات والحفاظ على جودة عالية للأصول. وارتفع صافي القروض بنسبة 16% منذ بداية العام، مدفوعاً بنمو كبير في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الخاصة. كما تعززت مستويات السيولة نتيجة لنمو ودائع العملاء بنسبة 12% خلال الفترة نفسها، إلى جانب عمليات التمويل المؤسسي. وساهم نهجنا المنضبط في تعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 40 نقطة أساس لتصل إلى 27.3%، فيما واصلنا تطوير الكوادر وتعزيز الرقمنة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات الأعمال، مما يرسخ ركائز النمو المستقبلي ومرونتنا التشغيلية».
وحافظت جودة الأصول على مستوياتها العالية، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى مستوى قياسي بلغ 1.60%، وتحسن تكلفة المخاطر لتبلغ 36 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وفي ضوء استمرار جودة وتنوع المحفظة الائتمانية، خفض البنك توقعاته لتكلفة المخاطر لعام 2026 بالكامل، وكذلك ضمن استراتيجيته الخمسية، إلى أقل من 50 نقطة أساس، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت أقل من 60 نقطة أساس.
