القطاع المصرفي يضع ضوابط جديدة لنقل المديونيات مطلع 2027
يتجه القطاع المصرفي إلى إقرار ضوابط جديدة لتنظيم عمليات نقل مديونيات العملاء بين البنوك، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2027. وتشمل هذه الضوابط إلزام المقترض بالبقاء لدى البنك الذي منحه التمويل لمدة زمنية محددة، مع سداد عدد معين من الأقساط، قبل أن يُسمح له بنقل المديونية إلى مصرف آخر. وتهدف الخطوة، وفقاً لمصدر مصرفي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى تنظيم انتقال العملاء والحد من التنقل المتكرر بين البنوك بحثاً عن عروض تمويلية أفضل.
إطار أكثر وضوحاً للعلاقة التمويلية
أوضح المصدر أن الضوابط المرتقبة، في حال اعتمادها، ستضع إطاراً أوضح للمدة التي يلتزم بها المقترض مع البنك الأصلي قبل التقدم بطلب نقل المديونية، مما يحد من انتقال العملاء بعد فترة وجيزة من الحصول على التمويل، ويسهم في استقرار العلاقات التمويلية بين البنوك والمتعاملين. وأضاف: “من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من الممارسات التي تؤدي إلى تكرار عمليات إغلاق التمويلات وإعادة منحها خلال فترات زمنية قصيرة، وما يرتبط بذلك من إجراءات إدارية وتكاليف تمويلية، فضلاً عن تعزيز قدرة البنوك على التخطيط لمحافظ القروض وإدارة المخاطر”.
مراعاة تنوع التمويلات والاستثناءات
أفاد المصدر أن الضوابط الجديدة ستراعي اختلاف أنواع التمويلات وظروف المقترضين، مع توضيح آلية احتساب فترة الانتظار، وعدد الأقساط المطلوب سدادها، والاستثناءات المحتملة. كما سيتم تحديد نطاق تطبيقها على التمويلات الشخصية وغيرها من الالتزامات المصرفية. وتكتسب الشفافية أهمية خاصة في ظل لجوء بعض البنوك إلى تقديم عروض تتضمن تأجيل الأقساط، إذ قد تؤدي فترات السماح، بحسب شروط العقد، إلى زيادة الكلفة الإجمالية للتمويل أو تمديد مدة السداد، مما يستوجب مقارنة إجمالي الالتزامات قبل اتخاذ قرار الانتقال.
التفاصيل النهائية معلقة بالإعلان الرسمي
تبقى التفاصيل النهائية للضوابط، بما في ذلك مدة الانتظار وعدد الأقساط المطلوبة وتاريخ بدء التطبيق، مرهونة بالإعلان الرسمي عن التعليمات المنظمة، لتتضح معها آليات التنفيذ وتأثيرها في سوق التمويل المصرفي. ومنذ إبلاغ الإدارات المعنية في البنوك بالخطوة المرتقبة، تشهد السوق المحلية منافسة بين المصارف لاستقطاب العملاء عبر عروض نقل القروض والتمويلات القائمة، التي تشمل تخفيض أسعار الفائدة أو نسب المرابحة، وإعادة ترتيب الالتزامات الشهرية، بالإضافة إلى تقديم فترات سماح تتراوح بين 7 و12 شهراً للمواطنين، وبين 6 و9 أشهر للمقيمين.
