البرلمان الجزائري يمنح الضوء الأخضر لنشر وحدة عسكرية في النيجر

صادق البرلمان الجزائري بمجلسيه، الأحد 25 أكتوبر 2026، على قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإرسال وحدة من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر. وجاءت الموافقة بعد أن أقر مجلس الأمة (الغرفة التشريعية الثانية) القرار بالإجماع في جلسة مغلقة طارئة عقدها في وقت سابق من اليوم ذاته، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.

مجلس الأمة يقرّ بالإجماع

عقد مجلس الأمة، صباح الأحد، جلسة مغلقة ومفاجئة خصصت للتصويت على القرار الرئاسي القاضي بإرسال وحدة عسكرية إلى النيجر، وصوّت أعضاؤه بالإجماع لصالح الخطوة. ويمثل هذا التصويت المرحلة الأولى من المسار الدستوري اللازم لتنفيذ القرار.

المجلس الشعبي الوطني يؤيد القرار

بعد انتهاء جلسة مجلس الأمة بساعات، انعقد المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) للتصويت على القرار ذاته، فأيده أغلبية الأعضاء، ليصبح بذلك البرلمان بغرفتيه موافقاً على إرسال الوحدة العسكرية. وبذلك اكتمل الشرط الدستوري المطلوب لإخراج وحدات الجيش الجزائري إلى خارج الحدود.

الخلفية الدستورية للقرار

ينص الدستور الجزائري على أن رئيس الجمهورية هو صاحب صلاحية البت في إرسال وحدات عسكرية إلى خارج البلاد، بيد أن ذلك لا يتم إلا بعد الحصول على موافقة ثلثي أعضاء كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وجاءت جلسة الأحد لاستيفاء هذا المطلب القانوني تمهيداً لتنفيذ العملية في النيجر.