324 مليار دولار حصة الإمارات من سوق الدين الخليجي بنهاية الربع الثالث 2026
بلغت حصة الإمارات من إجمالي أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي 27% بنهاية الربع الثالث من عام 2026، بما يعادل نحو 324 مليار دولار. وجاءت السعودية في الصدارة بحصة 48%، تليها قطر بنسبة 12%، وفق تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني فيتش.
ارتفاع إجمالي أدوات الدين الخليجية
أظهر التقرير أن إجمالي أدوات الدين القائمة في دول الخليج تجاوز 1.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 10% على أساس سنوي. كما تجاوزت إصدارات الدين الخليجية بمختلف العملات 240 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لكنها سجلت انخفاضاً سنوياً نسبته حوالي 21%.
هيمنة على إصدارات الأسواق الناشئة
استحوذت المنطقة على نحو 30% من إصدارات الدين المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة باستثناء الصين، و44% من إصدارات الصكوك العالمية المقومة بالعملة الأمريكية، وفق بيانات فيتش.
وفي سوق الصكوك، ارتفعت حصة الصكوك المصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية إلى حوالي 87% من إجمالي الصكوك المصنفة في الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ81.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغت نسبة الجهات المصدرة للصكوك التي تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة 90%، مقابل 85% في الربع الثالث من 2025.
التمويل المستدام في الخليج
في قطاع الدين المستدام، استحوذت دول الخليج على نحو 40% من إصدارات الدين المستدام المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بحسب تصريحات مسؤول في فيتش.
وبلغ رصيد الدين المستدام القائم في دول الخليج أكثر من 72.9 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، بزيادة 18% على أساس سنوي، وشكلت الصكوك نحو 43% من هذا الرصيد، وفق بيانات فيتش التي نقلتها زاوية.
وعلى مستوى الإصدارات الجديدة من أدوات الدين المستدام، بلغت قيمتها نحو 8 مليارات دولار في الخليج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بانخفاض 44% على أساس سنوي. واستحوذت الإمارات على 61% من الإصدارات الخليجية بهذه الأدوات بمختلف العملات، مقابل 39% للسعودية.
