الهيئة العامة للطيران المدني تطلق برنامج 'شهادة المطار الأخضر' الأول من نوعه في المنطقة

إطلاق البرنامج وأهدافه
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إطلاق برنامج “شهادة المطار الأخضر”، وهو أول برنامج طوعي يُعنى باعتماد مبادرات الاستدامة البيئية المنفذة في المطارات الدولية المعتمدة في دولة الإمارات، ويُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
يتيح البرنامج للمطارات المؤهلة إبراز المبادرات التي تحقق فوائد بيئية ملموسة وقابلة للقياس، مما يعزز التزام القطاع بالاستدامة وكفاءة الأداء البيئي.
مجالات المبادرات البيئية
تشمل المجالات التي تغطيها المبادرات مجموعة واسعة من الأنشطة البيئية، أبرزها: الطاقة والانبعاثات والعمل المناخي، وإدارة المياه والنفايات والاقتصاد الدائري، والنقل المستدام والعمليات الأرضية، والتنوع البيولوجي ومنع التلوث، إلى جانب البنية التحتية المستدامة والمرونة المناخية والابتكار.
آلية الاعتماد والجوائز
قال المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران، المهندس عقيل أحمد الزرعوني: “يعكس برنامج (شهادة المطار الأخضر) التزام دولة الإمارات بتعزيز استدامة قطاع الطيران من خلال مبادرات عملية ونتائج قابلة للقياس”، مشيرًا إلى أن البرنامج يضع التنفيذ والأدلة الموثقة في صميم عملية الاعتماد، بما يمكّن المطارات من إبراز أدائها البيئي وتحويل أهداف الاستدامة إلى نتائج ملموسة، مع تشجيع تبني الممارسات الفعالة التي تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية وتوسيع نطاق تطبيقها في قطاع الطيران بالدولة.
تُمنح المطارات التي تستوفي متطلبات البرنامج “الختم الأخضر”، وهو علامة وطنية متميزة تعكس التزامها بالاستدامة وكفاءة الأداء البيئي، ويُدرج هذا الختم ضمن شهادة المطار الحالية، مما يعزز مكانة المطارات الرائدة بيئيًا ويحفز تبادل أفضل الممارسات وتوسيع نطاق تطبيقها، وصولاً إلى ترسيخ معايير أكثر طموحًا للاستدامة في قطاع الطيران المدني. يهدف البرنامج إلى تشجيع جميع المطارات الدولية في دولة الإمارات على الارتقاء تدريجيًا بأدائها البيئي واستيفاء معايير الاعتماد للحصول على الختم الأخضر.
التوافق مع الرؤية الوطنية
يعكس إطلاق البرنامج النهج الاستباقي لدولة الإمارات في ترسيخ الاستدامة ضمن منظومة الطيران المدني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. كما يجسد البرنامج التزام الهيئة العامة للطيران المدني بتطوير أطر تنظيمية ومبادرات نوعية تعزز الكفاءة البيئية والتنافسية وتدعم تبني أفضل الممارسات في المطارات الوطنية.
يمثل البرنامج خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في تطوير قطاع طيران أكثر استدامة، من خلال الانتقال من الطموحات البيئية إلى نتائج قابلة للقياس، وتشجيع الابتكار والتحسين المستمر، بما يسهم في بناء منظومة طيران مدني آمنة وتنافسية ومستدامة للأجيال القادمة.




