مصر تسمح للبنوك بتفويض وكلاء لتقديم خدمات مالية خارج الفروع
أقرّ البنك المركزي المصري آلية جديدة تسمح للمؤسسات المصرفية بالاستعانة بوكلاء مصرفيين لأداء مجموعة من الخدمات بدلاً عنها، تشمل فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء والتحقق من الهوية. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق التغطية المصرفية وتسهيل الوصول إلى الخدمات في المناطق التي تفتقر إلى فروع بنكية.
تفاصيل القرار الجديد
أوضح البنك المركزي في بيان صدر يوم الثلاثاء أن مجلس إدارته وافق على القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين، مما يسمح بتقديم بعض الخدمات عبر منافذ الجهات التي تتولى دور الوكيل، بدلاً من حصر تقديمها في الفروع التابعة للبنوك.
نطاق الخدمات المقدمة
تتيح القواعد الجديدة للعملاء تقديم طلبات للحصول على عدد من الخدمات المصرفية عبر فروع الوكلاء، بما في ذلك إجراءات فتح الحسابات وتحديث البيانات والتعرف على هوية العملاء، وذلك وفق ضوابط تنظيمية ورقابية تحدد المعايير الواجب الالتزام بها.
الضوابط والمسؤوليات
أكد الإطار التنظيمي الجديد استمرار مسؤولية البنوك عن الخدمات التي يقدمها وكلاؤها، وخضوع هذه الأنشطة للضوابط التي يحددها البنك المركزي، مما يضمن تنظيم العلاقة بين البنوك والجهات الوكيلة ويعزز الرقابة على تقديم الخدمات خارج الفروع المصرفية.
أهداف الشمول المالي
من شأن إتاحة هذه القنوات توسيع نقاط الوصول إلى الخدمات البنكية، خاصة في المناطق التي لا تغطيها شبكة الفروع التقليدية، مما يدعم جهود تعزيز الشمول المالي وتيسير تعامل الأفراد مع القطاع المصرفي.
