الأردن: إحالة ملف هجوم كنيسة الكرك إلى محكمة أمن الدولة بعد إسناد سبع تهم

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، أحمد طلعت شحالتوغ، يوم الثلاثاء، أن التحقيقات في الهجوم الذي استهدف كنيسة في بلدة حمود بمحافظة الكرك قد انتهت، وأن الملف أُحيل إلى المحكمة لبدء إجراءات المحاكمة، بعد أن أُسندت إلى المشتكى عليهم سبع تهم.

وجاء هذا التصريح في خبر نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، ويتعلق بالاعتداء الذي طال كنيسة “جورجيوس” في بلدة حمود جنوبي المملكة في 23 أكتوبر الماضي.

ماذا شملت إجراءات التحقيق؟

وقال شحالتوغ، وهو برتبة عميد وقاضٍ عسكري، إن عمل التحقيق تضمّن الاستماع إلى شهود النيابة العامة، وجمع الأدلة المرتبطة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر التي استُخدمت، إلى جانب استجواب المتهمين بتنفيذ الهجوم وبالمساهمة فيه.

سبع تهم أبرزها القتل بالاشتراك

وأشار النائب العام إلى أنه قرر إسناد المشتكى عليهم تهمة “القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك”، وهي مكررة تسع مرات، وتهمة “القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك”، وهي مكررة مرتين.

كما شملت قائمة الاتهامات حيازة أسلحة وذخائر بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، فضلاً عن تهمتي “الترويج لأفكار جماعة إرهابية”، و”القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

واستند قرار الاتهام، بحسب التصريح ذاته، إلى أحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة أحكام من قانون العقوبات، ليقرر النائب العام بعد ذلك “إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية”.

ولم يوضح التصريح عدد المتهمين الذين أُحيلوا إلى المحاكمة، ولا موعد انطلاق جلساتها، كما لم يذكر بالاسم الجماعة الإرهابية التي وردت في تهمة الترويج لأفكارها.

توقيف ثلاثة أشخاص داخل منزل مهجور

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت في 26 أكتوبر الماضي القبض على ثلاثة أشخاص وصفتهم بأنهم منفذو الهجوم، بعد تحديد مكان وجودهم داخل منزل مهجور في محافظة الكرك.

وبحسب بيان المديرية، فإن هؤلاء الثلاثة رفضوا الاستسلام وأطلقوا النار باتجاه القوة الأمنية، قبل أن يُلقى القبض عليهم بعد إصابتهم جميعاً، من دون تسجيل أي إصابات في صفوف القوة، وقد ضُبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الإعلان عن توقيفهم، قال وزير الداخلية مازن الفراية إن القبض عليهم لا يعني أن القضية انتهت، مؤكداً استمرار التحقيقات وجمع الأدلة من أجل محاسبة كل من يثبت تورطه في الجريمة.

تسعة قتلى في الحصيلة

وكان الهجوم، الذي وقع في 23 أكتوبر الماضي، قد استهدف مشيعين كانوا عند كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص.