عباس يؤكد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المحدد نوفمبر 2026
الاستعدادات اللوجستية والفنية
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في موعدها المحدد وهو يوم السبت 28 نوفمبر 2026، ووصفها بأنها استحقاق وطني وديمقراطي.
أوضح ذلك خلال استقباله يوم الاثنين في مقر الرئاسة بمدينة رام الله لرئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وفا” عن بيان للرئاسة.
وأطلع الحمد الله الرئيس عباس على أحدث الترتيبات اللوجستية والفنية والإدارية التي تنفذها اللجنة استعدادا لإجراء الاقتراع.
وشملت هذه الترتيبات تحديث سجل الناخبين، وتجهيز مراكز التصويت، واستكمال كافة التفاصيل المتعلقة بسير العملية الانتخابية.
وأكد الحمد الله أن اللجنة ماضية في تنفيذ مهامها وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان أن تُجرى الانتخابات بنزاهة وشفافية تامة.
التعديلات على قانون الانتخابات
ومن جانبه، جدد عباس دعمه الكامل للجنة الانتخابات المركزية، مشددا على استقلالها في أداء مهامها.
وشدد على أهمية تضافر الجهود لإنجاح الانتخابات التشريعية بكل نزاهة وشفافية، مؤكدا أن ذلك يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبادئ التعددية السياسية والديمقراطية.
وفي 9 يوليو/ تموز 2026 أصدر الرئيس عباس مرسوما رئاسيا حدد بموجبه يوم السبت 28 نوفمبر 2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية، بما يشمل الشطر الشرقي لمدينة القدس وقطاع غزة.
وكان ذلك مسبوقا، في يونيو/ حزيران 2026، بإصداره قرارا بقانون عدّل قانون الانتخابات العامة، حيث رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200 مقعدا.
كما تضمن القرار خفض سن الترشح من 28 إلى 23 سنة، وتقليل نسبة الحسم من 2 بالمئة إلى 1 بالمئة، مع اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القوائم الانتخابية.
السياق السياسي والانقسام
ويظل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني معطلا منذ عام 2007 عقب الانقسام الفلسطيني، بينما أصدر عباس قرارا بحله في عام 2018، وكانت آخر انتخابات تشريعية أجريت في عام 2006.
وتنقسم الساحة الفلسطينية سياسيا وجغرافيا منذ 2007، إذ تدير حركة “حماس” قطاع غزة، فيما تتولى حكومة شكلتها حركة “فتح” إدارة شؤون الضفة الغربية.
وبحسب المرسوم الرئاسي، من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من عام 2027.
