محكمة استئناف أمريكية تتيح لإدارة ترامب مواصلة التحذير من الملاحقة الجنائية لمسؤولي الانتخابات
منحت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2026، إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لمواصلة مطالبتها مسؤولي الانتخابات في الولايات بالتحفظ على بطاقات اقتراع يُشتبه في أنها تعود إلى أشخاص لا يحملون الجنسية الأمريكية، مع إمكانية توجيه تحذير إليهم بأن احتساب أصوات غير قانونية عن علم قد يعرّضهم للملاحقة الجنائية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة، في توقيت يتزامن مع انتخابات التجديد النصفي لمقاعد الكونغرس، وسط مخاوف من أن تنعكس ضغوط الإدارة الفيدرالية سلباً على عمل القائمين على إدارة الانتخابات.
اقرأ أيضاً: انتخابات التجديد النصفي للكونغرس: اكتمال فتح مراكز الاقتراع في جميع الولايات الأمريكية الخمسين
ثالث قرار خلال نحو نصف يوم
ويُعدّ هذا الحكم القرار الثالث الذي تصدره المحكمة في غضون نحو اثنتي عشرة ساعة، في إطار نزاع قضائي يدور حول حدود تدخل إدارة ترامب في إجراءات التصويت وفرز الأصوات.
وكانت محكمة ابتدائية قد فرضت قيوداً على تحركات الإدارة، قبل أن تعلق هيئة مكوّنة من ثلاثة قضاة تنفيذ تلك القيود، ثم أُلغي قرارها وأُحيلت القضية إلى هيئة موسّعة من أحد عشر قاضياً أعادت تعليق القيود يوم الثلاثاء.
ماذا يتيح الحكم الأخير؟
وبمقتضى الحكم الأخير، بات في مقدور الإدارة أن تواصل مطالبة مسؤولي الانتخابات بالتحفظ على بطاقات الاقتراع التي يُشتبه في عدم أهلية أصحابها، وأن تنبّههم إلى أن احتساب أصوات مخالفة للقانون عن علم قد يجعلهم عرضة للملاحقة الجنائية الفيدرالية.
اقرأ أيضاً: قبل ساعات من الانتخابات النصفية.. إدارة ترامب تلجأ للمحكمة العليا لاستبعاد 20 ألف ناخب في كاليفورنيا
كما علّق الحكم إلزام الإدارة بالكشف عن عدد من أوامر القبض ومذكرات الاستدعاء الصادرة عن هيئات محلفين كبرى في قضايا تتعلق بناخبين يُشتبه في عدم أهليتهم.
انقسام قضائي واعتراض على التلويح بالملاحقة
وفي تبرير القرار، رأى القاضيان إريك ميلر ومارك بينيت أن المحاكم لا تستطيع عموماً أن تمنع وزارة العدل من إبلاغ مسؤولي الانتخابات بتفسيرها للقانون الجنائي، حتى إن كان ذلك التفسير غير صحيح.
في المقابل، عارض خمسة قضاة الحكم، محذّرين من تداعياته على الناخبين وعلى القائمين على إدارة الانتخابات.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية ماري مورغويا، إن التلويح بالملاحقة الجنائية يضع مسؤولي الانتخابات أمام التزامات قانونية متعارضة، ويصعّب عليهم أداء مهامهم أثناء الاقتراع.
سياق انتخابي وسريان مؤقت
ويأتي هذا النزاع في خضمّ انتخابات تشهد منافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين على السيطرة على مجلسي الكونغرس.
ولا يعني الحكم أن تصويت غير المواطنين قد ثبت فعلاً، ولا أنه صدر قرار قضائي باستبعاد أصوات بعينها، بل إنه يرفع مؤقتاً القيود المفروضة على طلبات الإدارة وتحذيراتها، إلى حين استكمال النظر في القضية.
المزيد في قسم عربي و عالمي
