الكويت تعرب عن تطلعها لنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي ودعم الأمن المائي العالمي

نيويورك في 6 نوفمبر / وام / أعربت دولة الكويت عن تطلّعها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في ديسمبر 2026، بمشاركة مشتركة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال، إضافة إلى المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه المقرر انعقاده في الرياض عام 2027. وأكدت الكويت دعمها الكامل لجهود إنجاح هذين الحدثين الدوليين وتعزيز التعاون المشترك من أجل تحقيق الأمن المائي.

تصريح دبلوماسي أمام الجمعية العامة

جاء هذا الموقف في كلمة ألقتها الملحق الدبلوماسي دلال شرار، الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك خلال المناقشة المشتركة لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبند متابعة تنفيذ نتائج المؤتمرات والقمم الأممية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت شرار إلى الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنسيق الجهود الدولية المشتركة، داعية إلى تعزيز التنسيق بين المجلس والجمعية العامة وتطوير آليات المتابعة، بمناسبة الذكرى الثمانين لانطلاق أعمال المجلس.

اقرأ أيضاً: جمعية الزهايمر شاركت بركن توعوي بالتعاون مع أمانة الرياض في فعالية “بسطة الرياض”

التمويل والتنمية في ظل أعباء المديونية

وشدّدت شرار على أهمية توفير التمويل والقدرات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التنموية، خصوصاً في ظل ارتفاع أعباء المديونية التي تعاني منها العديد من الدول. ودعت إلى دعم تنفيذ التزام إشبيلية، وتوسيع حصول البلدان النامية على التمويل الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وتعبئة الموارد المالية لتسريع وتيرة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

اقرأ أيضاً: خسارة أولى لطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي أمام فرايبورغ

الإنسان في صميم السياسات الكويتية

وأوضحت الملحق الدبلوماسي أن دولة الكويت تضع الإنسان في صميم سياساتها، وتواصل عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دعم المشاريع الحيوية في البلدان النامية. وأكدت استمرار التزام الكويت بمساندة الجهود الإغاثية التي تقودها الأمم المتحدة، وربطها بخطط التعافي لتمكين المجتمعات المتأثرة بالأزمات.

اقرأ أيضاً: مصر وتركيا تبحثان في إسطنبول توسيع التعاون الزراعي وفتح الأسواق أمام الصادرات

واختتمت الكلمة بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ إعلان الدوحة السياسي لعام 2025، والاستثمار في تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، وسد الفجوة الرقمية. وأشارت إلى أن الوفاء بالتعهدات يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وموارد كافية، ومتابعة منتظمة، ومؤشرات واضحة لقياس النتائج.

المزيد في قسم عربي و عالمي