غرفة الشرقية تستضيف ملتقى الممارسات الوقفية 2026 بمشاركة نخبة من الخبراء
تستعد غرفة الشرقية، ممثلة بمركز المسؤولية الاجتماعية، لتنظيم ملتقى الممارسات الوقفية 2026، يوم الأحد 15 نوفمبر الجاري، تحت عنوان «التشريعات المحفزة لنمو الأوقاف وصرفها». ومن المقرر أن يُعقد الملتقى في مقر الغرفة الرئيس، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبمشاركة نخبة من المختصين والخبراء والمهتمين بالقطاع الوقفي.
اقرأ أيضاً: منطقة الرقمنة في «أديبك 2026» تبرز الابتكارات الرقمية لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة
أهداف الملتقى والمحاور الرئيسة
يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لنمو الأوقاف، وتعزيز كفاءة إدارتها وتنمية أصولها، وذلك بما يسهم في استدامة مواردها وتوسيع أثرها التنموي والاجتماعي. ويُنتظر أن يشكل الملتقى منصة تفاعلية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات واستشراف مستقبل القطاع الوقفي.
اقرأ أيضاً: التحالف العسكري يعترض طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية
تأكيدات على أهمية القطاع الوقفي
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، فهد بن عبدالله الفراج، أن القطاع الوقفي يُعد أحد الروافد الحيوية للتنمية المستدامة، نظراً لدوره في تمويل أوجه البر ودعم المبادرات المجتمعية وتعزيز التكافل. وأشار الفراج إلى أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية والكفاءة في إدارة الأصول الوقفية، موضحاً أن تطوير التشريعات المحفزة يسهم في تعزيز الثقة بالعمل الوقفي، والانتقال به من تلبية الاحتياجات المرحلية إلى بناء قيمة تنموية مستدامة.
اقرأ أيضاً: آل دغيم يسلط الضوء على 5 محاور لأدوات الإعلام السياحي
دور الشراكة والتطورات التشريعية
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية، عايض بن فرحان القحطاني، ما يشهده القطاع الوقفي من دعم وتطور في الجوانب التشغيلية والتنظيمية والتشريعية. وشدد القحطاني على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتطوير مصارف الأوقاف ورفع كفاءة استثماراتها، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويدعم القطاعات الاقتصادية الواعدة. ويستهدف الملتقى نظار الأوقاف والعاملين في القطاع غير الربحي والمختصين في المجالات القانونية والمالية والإدارية.
المزيد في قسم أخبار السعودية
