البرنامج الوطني لمكافحة التستر يشن 3.5 ألف جولة رقابية في أكتوبر 2026 ويضبط 96 حالة اشتباه
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تنفيذ 3,562 جولة رقابية ميدانية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر من عام 2026، استهدفت التحقق من امتثال المنشآت التجارية للأنظمة وضبط مخالفات وجرائم التستر. واعتمدت الجولات على الدلالات ومؤشرات الاشتباه التي طورتها الجهات المعنية، بهدف تعزيز الرقابة وكشف الممارسات المخالفة.
اقرأ أيضاً: موانئ دبي العالمية تحقق رقماً قياسياً بمناولة 200 ألف حاوية في بيرو خلال أكتوبر 2026
الأنشطة التجارية تحت المجهر
شملت الحملات التفتيشية مجموعة واسعة من القطاعات التجارية، كان أبرزها المطاعم التي تقدم خدمة الجلوس، والبوفيهات والكافتيريات، والبقالات، ومحلات البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة. كما طالت الجولات محال بيع الساعات بمختلف أنواعها، والمتاجر المتخصصة في المكسرات والبن والتوابل والعطارة، مما يعكس تنوع الأنشطة الخاضعة للمراقبة.
اقرأ أيضاً: أمين جدة يوجّه بمعالجة ملاحظات سكان الأحياء الشرقية خلال جولة ميدانية
نتائج الحملة وإجراءات الضبط
أسفرت هذه الجولات عن رصد 96 حالة اشتباه أولي بالتستر التجاري، حيث جرى تحويل المخالفين فوراً إلى الجهات المختصة للتحقق من الوقائع وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة. وتؤكد الجهات الرقابية استمرار العمل وفق إجراءات صارمة لردع المخالفين وحماية الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً: تواجد جمعية ألزهايمر في الورش التوعوية التعريفية بمراحل المرض في كافة مناطق المملكة
عقوبات رادعة بانتظار المتورطين
ينص نظام مكافحة التستر التجاري على عقوبات مشددة تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تبلغ خمسة ملايين ريال كحد أقصى، فضلاً عن حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية. وتشمل العقوبات التبعية أيضاً إغلاق المنشأة المخالفة، وتصفية نشاطها التجاري، وشطب سجلها، ومنع أصحابها من مزاولة النشاط مستقبلاً. كما تستكمل الجهات المختصة استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة، إضافة إلى التشهير بقرار قضائي، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة مع منعهم من العودة للعمل فيها.
المزيد في قسم أخبار السعودية
