مصر تسعى لإنشاء صندوق سيادي جديد ضمن هيكلة «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»

قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون إلى مجلس النواب يهدف إلى إعادة هيكلة «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، ويتضمن إنشاء صندوق سيادي جديد إلى جانب هيئة خدمية تابعة له، وفق ما أوردته وكالة «الشرق بلومبرغ».

مواصفات الصندوق السيادي الجديد

سوف يُعرف الصندوق باسم «صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل»، وسيتمتع باستقلالية فنية ومالية وإدارية. سيقع مقره الرئيسي في العاصمة القاهرة، مع إتاحة إمكانية إنشاء فروع ومكاتب داخل البلاد وخارجها.

أهداف واستراتيجية الاستثمار

يُصمم الصندوق لتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على الأمد الطويل، بما يخدم الأجيال القادمة ويعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والطوارئ. يحق له الاستثمار داخل وخارج مصر وفق سياسة تستهدف أعلى عائد ممكن ضمن مستوى مقبول من المخاطر، مع إقرار إعادة استثمار العوائد.

آلية التمويل والرقابة

ستُحدد نسب وآليات تمويل الصندوق من قبل رئيس الجمهورية بناءً على برنامج تمويل يقدمه رئيس جهاز «مستقبل مصر» ويعتمده مجلس إدارة الصندوق. ستُناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع القانون غداً الأربعاء، لتُقرّر بعد ذلك موافقة المجلس وتصديق الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

المزايا والضمانات مقارنة بالصندوق القائم

يحصل الصندوق الجديد على نفس الامتيازات الضريبية والجمركية والمالية التي تمنح لـ«صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» المؤسس عام 2018. الصندوق السيادي القائم يتبع مجلس الوزراء ويعمل على تعظيم عائد أصول الدولة عبر شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويضم صناديق فرعية متخصصة في السياحة، البنية التحتية، الخدمات الصحية، التحول الرقمي، والخدمات المالية.

وفقاً للوثيقة، لا تُطبق على الصندوق الجديد أو على جهاز «مستقبل مصر» أحكام القانون المتعلق بتحويل نسب محددة من أرصدة بعض الجهات أو فوائضها إلى الخزانة العامة. مع ذلك، يخول مشروع القانون الرئيس لتوجيه نسبة لا تقل عن 7% ولا تزيد عن 10% من العوائد الحقيقية السنوية للاستثمارات إلى الخزانة، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة مجلس إدارة الجهاز.