سلطة دبي للخدمات المالية تقترح تحديثات شاملة لإطار صناديق الاستثمار الجماعي

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، وهي الهيئة الرقابية المستقلة المسؤولة عن تنظيم القطاعين المصرفي والمالي والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، وثيقة استشارية تحمل الرقم 173، تتضمن مقترحات لإجراء مراجعة واسعة النطاق للإطار القانوني المنظم لصناديق الاستثمار الجماعي. وتعد هذه المراجعة الأكبر من نوعها منذ عام 2010.

توجه نحو بيئة تنظيمية أكثر مرونة

تعكس التعديلات المقترحة توجه مركز دبي المالي العالمي نحو بناء إطار تنظيمي أكثر مرونة وقدرة على المنافسة في قطاع إدارة الأصول، بما يسهم في تعزيز طموح دبي لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للصناديق الاستثمارية ومديري الثروات.

ويأتي إطلاق هذه المراجعة بعد نحو عقدين من الزمن على تأسيس الإطار التنظيمي للصناديق في عام 2006، حيث شهد قطاع إدارة الأصول والصناديق في مركز دبي المالي العالمي نمواً متسارعاً، تواكب مع تغييرات جوهرية في المعايير الدولية وأفضل الممارسات الرقابية على مستوى العالم.

أسس المراجعة وأهدافها

تستند المقترحات الجديدة إلى مراجعة إشرافية شاملة ومشاورات مكثفة مع الأطراف الفاعلة في السوق، وتهدف إلى تطوير إطار تنظيمي أكثر مرونة يعتمد على تقييم المخاطر، مما يحقق توازناً بين حماية المستثمرين وتقليل الأعباء التنظيمية غير الضرورية، مع تعزيز قدرة المركز على جذب مديري الأصول العالميين.

وصرحت شارلوت روبينز، المدير العام لإدارة السياسات والشؤون القانونية في سلطة دبي للخدمات المالية، بأن قطاع صناديق الاستثمار يمثل ركيزة أساسية في تطور مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي دولي، مؤكدة أن التحديثات المقترحة تدعم توسيع منظومة إدارة الثروات والأصول، وتعزز وضوح المتطلبات التنظيمية وثقة المستثمرين.

أبرز التعديلات المقترحة

تشمل أبرز التعديلات المقترحة التحول من التصنيفات التقليدية للصناديق الخاصة المتخصصة إلى نموذج أكثر مرونة قائم على تقييم المخاطر، بما يستوعب نماذج الاستثمار الهجين ومتعددة الاستراتيجيات. كما تتضمن المقترحات تبسيط متطلبات الترخيص لمديري الاستثمار ودمج بعض أنشطة التعامل والوساطة ضمن نطاق ترخيص إدارة الأصول.

وتقترح الوثيقة أيضاً تحديث هياكل الصناديق العامة، بما في ذلك الصناديق الرئيسية والمغذية، عبر إلغاء بعض معايير الأهلية القديمة وتوسيع تعريف الصندوق الرئيسي، بما يتماشى مع الممارسات العالمية في الأسواق. كما تتضمن المقترحات إلغاء نظام مديري الصناديق الخارجيين نتيجة تزايد الطلب على الحصول على تراخيص كاملة من سلطة دبي للخدمات المالية.

وتسمح المقترحات كذلك لموظفي شركات إدارة الأصول بالاستثمار في الصناديق الخاصة التي تديرها جهات عملهم، بهدف تعزيز استقطاب الكفاءات وربط مصالح الموظفين بأهداف المستثمرين. كما تتضمن تعديلات فنية على قانون الاستثمار الجماعي لتعزيز الاتساق والوضوح التشريعي.

الاستعداد لمستقبل صناعة الاستثمار

وفي إطار الاستعداد لمستقبل صناعة الاستثمار، دعت الوثيقة إلى تقديم الآراء حول تطوير أنظمة مستقبلية تشمل ترميز وحدات الصناديق وأصولها، بما في ذلك صناديق أسواق النقد المرمزة. كما دعت إلى دراسة إمكانية إنشاء نظام لصناديق استثمار طويلة الأجل، تتيح للأفراد الاستثمار في فئات أصول غير سائلة مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي.

ودعت سلطة دبي للخدمات المالية مديري الصناديق والأصول، ومقدمي خدمات الحفظ، والمستشارين القانونيين والمحاسبين ومدققي الحسابات ومستشاري الامتثال إلى تقديم ملاحظاتهم على المقترحات قبل السابع من سبتمبر 2026، تمهيداً لاستكمال تطوير الإطار التنظيمي الجديد.