العراق يطلق مكاتب تسجيل الأسلحة في المحافظات ضمن خطة حصرها بالدولة

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، فتح مكاتب لتسجيل الأسلحة وتنظيم شؤونها في مختلف المحافظات، وذلك في إطار خطة حكومية ترمي إلى حصر السلاح بيد الدولة وتقليص انتشاره خارج الأطر الرسمية.

افتتاح المكاتب

وأفاد رئيس الخلية، الفريق سعد معن، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”، بأن اللجنة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية “تواصل فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيمها” في عموم المحافظات، تنفيذاً للخطة الحكومية الرامية إلى الحد من تفشي السلاح خارج الأطر الرسمية.

أهداف الخطة

وأضاف معن أن الحكومة مستمرة في هذا المشروع الذي يهدف إلى حصر استخدام الأسلحة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، وتنظيم الترخيص، ومكافحة التجارة غير المشروعة، وجمع الأسلحة غير المرخصة. وأكد أن هذه الإجراءات كفيلة برفع مستوى الأمن المجتمعي وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد.

تراجع النزاعات العشائرية

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الخلية تسجيل تراجع ملحوظ في النزاعات العشائرية المسلحة، وصولاً إلى حد التلاشي في بعض المناطق. وأشار إلى أن القضاء صنف النزاعات العشائرية المسلحة ضمن جرائم الإرهاب، مما ساهم في انخفاضها بشكل كبير وتراجعها الحاد في مختلف المناطق.

خلفية الملف

يذكر أنه في 3 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها باشرت عملها. ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ تحت مظلة “الحشد الشعبي”، وأخرى تعمل بصورة مستقلة. وتسعى الحكومة إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، ضمن جهود ترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.