مجلس التعاون الخليجي يوقع اتفاقية سكة الحديد في المنامة ويحدد جداول التنفيذ

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مراسم توقيع الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد الخليجية ستجرى اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور وزراء النقل والمواصلات في الدول الأعضاء والأمين العام للمجلس.

توقيع الاتفاقية في المنامة

وفقاً لما نشرته الأمانة عبر حسابها الرسمي على منصة “أكس”، تأتي خطوة التوقيع لتجسد الجهود الخليجية المبذولة لتعزيز التكامل في قطاع النقل والمواصلات، ولتطوير شبكة الربط السككي بين دول المجلس. ومن المرتقب أن تحدد الاتفاقية مسؤولية كل دولة في المشروع، كما ستتضمن جدولاً زمنياً للتنفيذ.

اقرأ أيضاً: “ليوان” تشارك بفعالية في معرض الأمانة العامة لمجلس التعاون (استثمار وتمكين)

محاور الاتفاقية وأهدافها

من المتوقع أن يشكل مشروع سكة الحديد الخليجية ركيزة أساسية لتعزيز الربط بين دول المجلس، وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، ودعم التجارة البينية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير منظومة النقل الإقليمي. وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مشترك لتنفيذ المشروع وتشغيله من خلال أربعة محاور رئيسية: تحديد خطط التنفيذ والجداول الزمنية، وتوحيد المتطلبات الفنية والتشغيلية لضمان ترابط الشبكات وسلامتها، وتنسيق مسؤوليات الدول الأعضاء ومتابعة تقدم المشروع، فضلاً عن تعزيز الربط عبر توفير وسيلة نقل آمنة واقتصادية وصديقة للبيئة تدعم حركة التجارة والتبادل الاقتصادي والاجتماعي. وتشكل الاتفاقية إطاراً للتنسيق بين الدول الأعضاء والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي للشبكة الخليجية.

اقرأ أيضاً: دول مجلس التعاون توقع الأحد اتفاقية الربط السككي لتعزيز التكامل الإقليمي

تصريحات الأمين العام حول الاقتصاد الخليجي

في وقت سابق، أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاقتصاد الخليجي يأتي ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار، تتجاوز تجارته الخارجية 1.8 تريليون دولار، لتحتل دول المجلس مجتمعةً المرتبة الخامسة عالمياً. وأضاف أن دول المجلس يمكن النظر إليها باعتبارها منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة تستند إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة، تعكسها مجموعة من المؤشرات، مبيناً أن دول المجلس منفتحة على العالم، وتمضي نحو تكامل اقتصادي أعمق، وتتطلع إلى بناء شراكات استثمارية طويلة الأجل تحقق المصالح المشتركة.

اقرأ أيضاً: طرابلس تستضيف الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بحضور مصري بارز

فرص الاستثمار في قطاعات المستقبل

بيّن البديوي أن الرؤى الوطنية الطموحة لدول المجلس أعادت رسم المشهد الاقتصادي الخليجي، ووسعت دور القطاع الخاص، وطورت البيئة التشريعية والتنظيمية، وفتحت مجالات واسعة أمام الاستثمار في قطاعات المستقبل، وتشمل: الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، الطاقة المتجددة والصناعات، النقل والخدمات اللوجستية، السياحة، والخدمات المالية.

المزيد في قسم عربي و عالمي