البنتاغون يدرج علي بابا وبايدو وبي واي دي في قائمة الشركات المساعدة للجيش الصيني
أصدرت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الاثنين، نسخة محدثة من قائمتها للشركات الصينية التي تعتقد أنها تقدم دعماً للجيش الصيني. تضم القائمة الجديدة كلاً من موقع التجارة الإلكترونية “علي بابا”، ومحرك البحث “بايدو”، وشركة تصنيع السيارات الكهربائية “بي واي دي”.
توقيت يثير التساؤلات
جاء الكشف عن هذه التصنيفات بعد أسابيع من لقاء الرئيس دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، حيث يسعى البلدان للحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية. وفي هذا السياق، دعا ترامب نظيره الصيني لزيارة مماثلة إلى واشنطن خلال شهر سبتمبر المقبل. لكن إصدار القائمة قد يؤجج التوترات مجدداً بين أكبر اقتصادين عالميين.
تفاصيل القائمة واستمرارها
يأتي هذا الإصدار بعد عدة أشهر من نشر البنتاغون نسخة سابقة من القائمة، ثم سحبها بعد فترة وجيزة دون تقديم أي تفسير. والقائمة المحدثة تشبه إلى حد كبير النسخة التي نشرت في فبراير الماضي، مع إعادة إدراج شركتين لتصنيع رقائق الذاكرة: “تشانغ شن ميموري تكنولوجيز” و”يانغتسي ميموري تكنولوجيز”. وتشمل القائمة أيضاً مجموعات تكنولوجية صينية عملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها علي بابا وبايدو وتينسنت.
ردود فعل الشركات ومواقفها
اعتبرت شركة بايدو الاتهامات الموجهة إليها “لا أساس لها على الإطلاق”، وأكد متحدث باسمها في بيان: “نرفض بشكل قاطع إدراج بايدو في هذه القائمة، لا يوجد أي مبرر لذلك”. وأضاف أن الشركة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لإزالة اسمها من القائمة. من جهتها، وصفت علي بابا إدراجها في القائمة بأنه “خطأ”، ولوّحت باتخاذ إجراءات قانونية. وجاء في بيان الشركة: “لا يوجد أي أساس لإدراج مجموعة علي بابا ضمن هذه القائمة. فهي ليست شركة عسكرية صينية وليست جزءاً من أي استراتيجية للاندماج المدني العسكري”. في الأثناء، حذر النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس اللجنة المختارة في مجلس النواب المعنية بالصين، الشركات الأميركية بقوله: “هذه القائمة المحدثة للشركات العسكرية الصينية بمثابة تحذير للشركات الأميركية، وكل مستويات الحكومة، والشعب الأميركي”. ودعا في بيان إلى “التوقف عن التعامل مع هذه التهديدات لأمننا القومي”، محذراً من أنها تخاطر “بتمكين الصعود العسكري للصين”.
