السلطة القضائية العراقية تصدر مذكرة اعتقال بحق وزير سابق بتهمة الكسب غير المشروع

أصدرت السلطة القضائية في العراق، يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026، أمراً بالقبض والتفتيش بحق أحمد جاسم صابر الأسدي، الذي شغل سابقاً منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك على خلفية اتهامه بـ”الكسب غير المشروع”.

تفاصيل الأمر القضائي

جاء هذا الإجراء بناءً على قرار من قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.

وبموجب الوثيقة القضائية، تم التفويض لأعضاء الضبط القضائي وعناصر الشرطة بتنفيذ عملية إلقاء القبض على الأسدي، وذلك إثر شكوى تقدمت بها هيئة النزاهة الاتحادية.

وأشارت الوثيقة إلى أن التهمة الموجهة للوزير الأسبق تتمثل في “العجز عن إثبات مشروعية الزيادة الحاصلة بأمواله”، استناداً إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.

طلب رفع الحصانة عن نائب في البرلمان

في سياق متصل، تقدم القضاء العراقي بطلب إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن العضو ناظم محمد دويج الأسدي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ضمن تحقيقات تتعلق بعقود تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وكشف كتاب رسمي صادر عن المحكمة نفسها عن ضرورة الحصول على الموافقة القانونية من البرلمان لاتخاذ الإجراءات ضد النائب، وذلك استناداً إلى المادة 63 من الدستور العراقي.

وأفادت المحكمة بأن التحقيقات أثبتت وجود اتفاق بين النائب والوزير السابق على تأسيس شركة تحمل اسم “التدامل للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية”، وتم تسجيلها باسم أحد أفراد حماية النائب.

وأوضحت المحكمة أن الهدف من ذلك كان “الانتفاع المباشر من التعاقدات التي تجريها الوزارة وإحالتها”، وفق ما ورد في الكتاب القضائي.

عقود وتجاوزات مرتبطة بالشركة

وبحسب المصدر القضائي، أبرمت الشركة عقدين مع وزارة العمل في 15 يناير 2025 و19 نوفمبر 2025، كما حصلت على رخصة لإنشاء مكتب تشغيل خاص يختص باستقدام العمالة الأجنبية.

وأكدت المحكمة أن المكتب أدخل أعداداً كبيرة من العمالة الأجنبية إلى العراق “خلافاً للضوابط” المقررة.

وأشارت إلى أن طلب رفع الحصانة يأتي بهدف المضي قدماً في الإجراءات القانونية بحق النائب وفق أحكام قانون العقوبات العراقي.

السياق الأوسع لحملة مكافحة الفساد

تأتي هذه التطورات في خضم حملة أمنية وقضائية يشهدها العراق منذ أسابيع، تستهدف ملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة.

وخلال هذه الحملة، أعلنت السلطات عن توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد، من بينهم نواب ومسؤولون، وذلك بعد رفع الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيداً للتحقيق معهم.

ويرتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط السابق، والموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، وذلك عقب إقالته من منصبه في 2 يونيو 2026.