قورتولموش: إقرار قانون التضامن الوطني إنجاز لتركيا بأسرها

أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، أن المصادقة على قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي” لا تقتصر على كونها نجاحاً لحزب واحد، بل تمثل إنجازاً لتركيا بأكملها. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين داخل مبنى البرلمان، مساء الاثنين، مباشرة بعد إقرار التشريع في الجلسة العامة.

تصويت تاريخي بأغلبية ساحقة

أوضح قورتولموش أن تركيا شهدت يوماً استثنائياً تحت قبة المجلس، حيث حصل مشروع القانون على موافقة 467 نائباً من أصل 592، وذلك عقب جلسة ماراثونية استغرقت ساعات طويلة. وأعرب عن أمله في أن تكون نتائج هذا القانون خيرة ومباركة للبلاد.

وأشار قورتولموش إلى أن تركيا تستعد لبناء مرحلة جديدة يسودها الأمن والسلام والأخوة والتضامن في جميع أنحاء البلاد، وذلك بالتزامن مع تخلي تنظيم “بي كي كي” الإرهابي عن أسلحته وحل نفسه بشكل كامل.

عمل دقيق ومفصل

أضاف رئيس البرلمان أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء نتيجة عمل دقيق لم يقتصر على صياغة مشروع القانون فحسب، بل شمل فحص كل التفاصيل كلمة كلمة وجملة جملة. وعند سؤاله عن حصول القانون على 467 صوتاً مؤيداً، وصف قورتولموش هذا الأمر بأنه نادر جداً، مؤكداً أن مثل هذا التوافق الواسع لا يتحقق حتى في التصويت على التعديلات الدستورية.

وشدد على أن تركيا تمتلك القدرة السياسية على تجاوز حتى أصعب الملفات بالتوافق الوطني.

تفاصيل القانون وأهدافه

مساء الاثنين، أقر البرلمان التركي مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”، الذي أُعد ضمن إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”، ليصبح قانوناً نافذاً. يهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية، وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم “بي كي كي” الإرهابي، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، والذي يؤكد تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به لكافة أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه لجميع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته.

يشمل القانون جرائم تأسيس التنظيم أو إدارته، والانتماء إليه، وتقديم المساعدة له عن علم وإرادة، والترويج له، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب والمرتكبة لصالحه.

وبحسب نص المشروع، سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن، لمدة 5 سنوات، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.