دبي وهونغ كونغ تحتضنان الدورة الثالثة من مؤتمر التمويل المناخي في سبتمبر 2026

مؤتمر التمويل المناخي: تعزيز التعاون بين الشرق الأوسط وآسيا

تستضيف سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ، في العاشر من سبتمبر من العام 2026، الدورة الثالثة من المؤتمر المشترك للتمويل المناخي، الذي يُعقد في مدينة هونغ كونغ. يهدف المؤتمر إلى توثيق أواصر التعاون بين منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات والحلول التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.

ويقام المؤتمر تحت شعار «قيادة التحول في عالم متغير»، ضمن الفعاليات الرئيسة لـ«أسبوع هونغ كونغ الأخضر 2026»، بدعم من بورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة وناسداك دبي.

تصريحات المسؤولين: تحويل الحوار إلى فرص استثمارية

ويجمع المؤتمر نخبة من قادة الشركات والمستثمرين وصناع السياسات، لمناقشة فرص الشراكات وحلول التمويل والابتكارات الداعمة للتحول الأخضر، بالإضافة إلى بحث القطاعات الناشئة والاستراتيجية في كل من دبي وهونغ كونغ، عبر خطابات رئيسية وجلسات حوارية ونقاشات متخصصة.

وقال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إن التعاون بين المراكز المالية المستدامة الرائدة يسهم في توجيه رؤوس الأموال نحو ابتكار حلول عملية تدعم مسار التحول الأخضر، مشدداً على أهمية تحويل الحوار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة.

من جانبه، أكد مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن المؤتمر يعكس عمق الشراكة بين الجانبين، ويوفر منصة فاعلة لتبادل الرؤى وتعزيز الشراكات الإقليمية ودعم تطوير آليات التمويل المستدام، مما يعزز دور دبي وهونغ كونغ كمركزين ماليين عالميين في دفع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

تطوير الأطر التنظيمية في دبي: الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية

وفي سياق متصل، تواصل سلطة دبي للخدمات المالية تطوير أطرها التشريعية والرقابية، وتوسيع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تنظيم الأصول الرقمية، بما يدعم تنافسية مركز دبي المالي العالمي ويعزز مكانته، وينعكس إيجاباً على تنافسية القطاع المالي في دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

ونفذت السلطة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية حزمة من المبادرات التنظيمية والتقنية لرفع كفاءة البيئة الرقابية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التواصل مع الجهات الخاضعة للتنظيم، وتسريع التحول الرقمي عبر توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، بما يوفر بيئة تنظيمية أكثر مرونة ووضوحاً للمؤسسات المالية والمستثمرين.

وأدخلت خلال عام 2025 تحديثات على الإطار التنظيمي للرموز المشفرة، وتعديلات على الإطار التنظيمي للأوراق المالية، ليقتصر تطبيق نظام الطروحات على الطروحات التي تتم داخل مركز دبي المالي العالمي، مما يقلص الازدواجية التنظيمية مع الحفاظ على الحماية المناسبة للمستثمرين.

نمو القطاع المالي في دبي: أصول البنوك والإدراجات الجديدة

وتزامنت هذه الخطوات مع استمرار نمو القطاعات التي تشرف عليها السلطة خلال عام 2025، إذ ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة إلى 251 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 19%.

وسجلت أسواق رأس المال أداءً قوياً، إذ بلغت قيمة الإدراجات الجديدة 30.6 مليار دولار، استحوذت الصكوك والأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على حصة كبيرة منها.