حزب التقدم والاشتراكية يعلن مشاركته في الحكومة المغربية المقبلة

إعلان المشاركة في الحكومة

أعلن حزب التقدم والاشتراكية المغربي (يسار) يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 عن انضمامه إلى الحكومة المقبلة، ليصبح ثالث حزب يعلن مشاركته بعد حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي صدرت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

سياق الانتخابات والتكليف الملكي

ويشير الحزب الذي حل سابعاً في الانتخابات إلى أن مشاركته ستُجرى على أساس أن تكون “فعالة وناجعة ومسؤولة”، وأن تمثل “قيمة مضافة حقيقية للإصلاح وتطوير المكتسبات”، مستندة إلى الالتزام بخدمة المصلحة العامة.

وبذلك ينضم “التقدم والاشتراكية” إلى كل من “الأصالة والمعاصرة”، و”الاستقلال”، و”الاتحاد الاشتراكي” التي أعلنت سابقاً مشاركتها في الحكومة القادمة.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة بعد تصدر حزبها “الأصالة والمعاصرة” الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً.

توزيع المقاعد وتشكيل الأغلبية

وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار ثاناً بـ66 مقعداً، والاستقلال ثالثاً بـ65، والعدالة والتنمية رابعاً بـ54، ثم الحركة الشعبية بـ29، والاتحاد الاشتراكي بـ26، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً.

وقرّر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار) يوم السبت المشاركة في الحكومة على أساس ما وصفه بـ”المشروع والالتزام الإصلاحي”.

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال (محافظ) بالإجماع على المشاركة في الحكومة، وفوض قيادته إجراء مشاورات تشكيلها مع حزب الأصالة والمعاصرة.

وبحسب ما أُعلن حتى الساعة 14:00 (ت.غ)، ستتكون الأغلبية الحكومية المرتقبة من أربعة أحزاب هي: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، بإجمالي 207 مقعداً، بينما يحتاج المجلس النيابي إلى ما لا يقل عن 198 مقعداً من أصل 395 لتحقيق الأغلبية.