إطلاق الإصدار الثاني للأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري السكني بتصنيفات ائتمانية عليا

إطلاق الإصدار الثاني للأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري السكني

أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية (RMBS)، وهي أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش.

أهمية الإصدار لتطوير السوق الثانوية

يعد هذا الإصدار خطوة نوعية في بناء السوق الثانوية للتمويل العقاري بالمملكة، حيث ينتقل من تأسيس فئة أصول استثمارية جديدة إلى تعزيز بنيتها الائتمانية وتوفير تقييم مستقل لمخاطرها، ما يدعم الشفافية ويوسع مشاركة المستثمرين المؤسسيين ويحسن تكامل منظومة التمويل العقاري مع أسواق رأس المال.

التصنيفات الائتمانية وتأثيرها على الشفافية والثقة

استند الإصدار إلى محفظة تمويلات عقارية سكنية تبلغ قيمتها نحو 420 مليون ريال، مقدمة من ست جهات تمويلية، وحصلت الأوراق المالية على تصنيف AAAsf (sau) على المقياس الوطني من فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما منحت موديز تصنيف Aaa.sa (sf) على المقياس الوطني، ويمثلان أعلى فئة تصنيف لدى كل الوكالتين على هذا المقياس. هذه التصنيفات تمنح تقييمًا ائتمانيًا مستقلًا للأوراق المالية، ما يعزز شفافية الإصدار ويتيح مقارنة خصائصه الائتمانية، ويزيد ثقة المستثمرين بهذه الفئة من الأصول، ويساهم في توسيع قاعدة المشاركين في سوق التوريق المحلية.

تصريحات المسؤولين حول مستقبل السوق

قال وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة ماجد الحقيل إن تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة منظومة التمويل السكني من خلال توسيع مصادر السيولة طويلة الأجل، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز ارتباط التمويل العقاري بأسواق رأس المال. وأضاف أن هذا الإصدار يأتي امتدادًا لجهود بناء سوق تمويل عقاري أكثر تطورًا واستدامة تقوم على تنوع أدوات التمويل، ووضوح الأطر الائتمانية، واتساع قاعدة المستثمرين، ويعكس ما حققته المنظومة المالية في المملكة من قدرة على تطوير أدوات استثمارية جديدة تدعم نمو القطاع السكني، وتعزز كفاءة توظيف رأس المال، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمار المؤسسي.

وأشار الحقيل إلى أن تطوير السوق الثانوية يتجاوز توفير السيولة إلى بناء منظومة أكثر تكاملًا تتيح لجهات التمويل إدارة رؤوس أموالها بكفاءة، وتدعم استدامة مصادر التمويل، وتعزز قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات السكنية المتنامية، مؤكدًا مواصلة العمل على ترسيخ مقومات هذه السوق وتوسيع فرص نموها بما يتماشى مع تطور السوق المالية السعودية ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة مجيد الجبار أن الإصدار الثاني يبني على ما حققه الإصدار الأول من تأسيس نموذج محلي لتوريق التمويلات العقارية السكنية، ويضيف إليه تصنيفات ائتمانية مستقلة تعزز وضوح خصائص الأصول وتتيح تقييمها وفق معايير ائتمانية معتمدة. ولفت إلى أن قيمة محفظة التمويلات العقارية السكنية تبلغ نحو 420 مليون ريال، وتتكون من تمويلات مقدمة من ست جهات تمويلية، وأن تنوع مصادر الأصول إلى جانب التصنيفات الائتمانية يسهم في تطوير هذه الفئة من الأوراق المالية وتعزيز قابليتها للاستثمار المؤسسي.

وأكد الجبار أن الإصدار يدعم جهود الشركة في توفير مصادر تمويل طويلة الأجل لجهات التمويل العقاري، وتعزيز السيولة المتاحة لديها، ورفع كفاءة إدارة رأس المال، مما يساعد على دعم استدامة التمويل العقاري السكني وتطوير السوق الثانوية في المملكة. وأوضح أن الإصدار يأتي ضمن إستراتيجية الشركة الرامية إلى بناء سوق مستدامة للأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير أدوات تمويلية تسهم في تعزيز السيولة طويلة الأجل، ودعم تكامل السوق الثانوية للتمويل العقاري مع أسواق رأس المال السعودية.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، بهدف تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة، وتعمل الشركة على توفير السيولة لجهات التمويل وتمكينها من تقديم حلول تمويل سكني متنوعة للأفراد، مما يدعم استدامة منظومة التمويل العقاري ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030.