وزير المالية السوري يبحث مع البنك الدولي دعم الإصلاح المالي والاقتصادي

في إطار تعزيز التعاون المشترك، استقبل وزير المالية السوري محمد يسر برنية، يوم الخميس، مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة والوفد المرافق لها في العاصمة دمشق، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية السورية. جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة المالية السورية.

بحث التعاون المالي ودعم الإصلاحات

أكد برنية خلال اللقاء حرص سوريا على تعزيز التعاون مع البنك الدولي وتطوير مجالات العمل المشترك، بما يدعم أولويات المرحلة الحالية ومسار الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي في البلاد. وناقش الجانبان التقدم المحرز في التعاون بين البنك والمؤسسات السورية، وشددوا على أهمية الحفاظ على زخم التعاون وتسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها ضمن المنح المقدمة.

إصلاح نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية

تطرقت المباحثات إلى دعم إصلاح نظام التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية، وتطوير منظومة التمويل العقاري وتحديث أطرها التشريعية، وتوسيع الوصول إلى التمويل العقاري الميسر. كما شملت مناقشة تطوير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية المملوكة للدولة، ودراسة التحول التدريجي لبعضها إلى شركات مساهمة، ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي، وإنشاء مركز معرفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع التنموية.

السياسات المالية ودعم العودة الطوعية

استعرض الجانبان السياسات المالية العامة ومعدل النمو الاقتصادي، واستراتيجية وزارة المالية لتحسين سبل العيش وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً. وتناولت المباحثات مبادرة “سوريا بلا مخيمات” وإمكانية مساهمة البنك الدولي في دعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين عبر مشاريعه متعددة القطاعات، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال والبيئة الاستثمارية. وأكد ممثلو البنك الدولي استمرار تقديم الدعم الفني، والتحضير لإرسال بعثات متخصصة إلى دمشق خلال الفترة المقبلة لمتابعة جهود الإصلاح والتنمية الاقتصادية.

منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي

يأتي هذا اللقاء بعد أيام من موافقة البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار لسوريا لدعم إرساء أسس قطاع مالي حديث وآمن ورقمي. وأوضح البنك في بيان صدر يوم الجمعة أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق في 6 أغسطس/آب الجاري على المنحة المقدمة عبر المؤسسة الدولية للتنمية. وذكر أن المنحة ستُقدم في إطار “مشروع تحديث القطاع المالي السوري”، الذي يهدف إلى جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، وتهيئة الظروف اللازمة للوصول إلى الخدمات المالية. كما يهدف المشروع إلى إعادة تشغيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، ودعم تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون معاملة دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً، وتشجيع استخدام المدفوعات الرقمية.