معدل التضخم في المملكة يثبت عند 1.8% خلال يوليو 2026

استقرار التضخم السنوي

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن استقرار الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية عند ارتفاع نسبته 1.8% خلال شهر يوليو من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.2%، إلى جانب صعود أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5%، وارتفاع أسعار النقل بنسبة 1.4%.

المساهمات القطاعية في التضخم

كان لقطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى الأثر الأكبر في التضخم السنوي، إذ أضاف نحو 0.8 نقطة مئوية، يليه قطاع الأغذية والمشروبات بمساهمة بلغت 0.3 نقطة مئوية. وساهم كل من قطاعي النقل والعناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكل منهما، فيما أسهمت بقية القطاعات مجتمعة بنحو 0.3 نقطة مئوية. وفي تفاصيل الارتفاعات، شهد قسم السكن زيادة في الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.3%، بينما ارتفعت أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.9%، مدفوعة بصعود أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 11.1%، والمتأثرة بقفزة في أسعار المجوهرات والساعات بلغت 12%. كما سجلت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة ارتفاعاً بنسبة 2.4% بفضل زيادة أسعار عروض العطلات بنسبة 3.7%. في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5%.

التغيرات الشهرية

على الصعيد الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% في يوليو 2026 مقارنة بشهر يونيو من العام نفسه. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%، مدفوعة بصعود أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.1%. كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 0.2%، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.5%، والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 0.4%. وفي المقابل، انخفضت أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1%، كما تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.1%.

مؤشر أسعار الجملة

في سياق متصل، أظهر مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 5% خلال يوليو 2026 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، بدعم من صعود أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل – باستثناء المنتجات المعدنية والآلات والمعدات – بنسبة 9.7%، وزيادة أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.5%. وجاء ارتفاع السلع الأخرى القابلة للنقل نتيجة قفزة في أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 66.7%، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9%. أما المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، فارتفعت بفضل زيادة أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 5.3%، وأسعار الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 2.4%. كما سجلت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 6.2%، نتيجة زيادة أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 7.7% وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 3.9%. وفي المقابل، تراجعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.6%، متأثرة بانخفاض أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 1.4%، وأسعار المشروبات بنسبة 5.8%. كما انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.1% بفعل تراجع أسعار الأحجار والرمل بالنسبة نفسها. وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار الجملة في يوليو 2026 مقارنة بيونيو، حيث ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 1.8% مدفوعة بزيادة أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 2.7%، كما ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.1% نتيجة زيادة أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 2%، وأسعار المنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 0.5%. في المقابل، ارتفعت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.5% بفضل زيادة أسعار الأحجار والرمل بالنسبة نفسها، بينما تراجعت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل – باستثناء المنتجات المعدنية والآلات والمعدات – بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار المنتجات الزجاجية وغير الفلزية بنسبة 0.6%، وأسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.3%. كما انخفضت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.8% متأثرة بتراجع أسعار المشروبات بنسبة 7.3%، وأسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.4% خلال يوليو 2026.