اتفاقية لنقل إدارة محطات المياه إلى «حلول المياه» بكفاءات سعودية خالصة

وقّعت شركة «أعمال تحلية المياه»، الذراع التشغيلي للهيئة السعودية للمياه، اتفاقية مع شركة «حلول المياه» تقضي بإسناد مهام الإشراف والإدارة على محطات تحلية المياه من المصادر الجوفية والسطحية إلى الأخيرة.

اتفاقية ضمن إستراتيجية وطنية لإعادة الهيكلة

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ مراحل نقل اختصاصات الإدارة والإشراف، واستكمال الهيكلة المؤسسية لقطاع المياه في المملكة، وفصل الأدوار بين الإنتاج والتوزيع والتنظيم، وفقاً للإستراتيجية الوطنية للمياه 2030. وتهدف الاتفاقية إلى تمكين كل كيان من التركيز على اختصاصه الأساسي، بما يرفع كفاءة إدارة الأصول والإنفاق.

دور الكوادر الوطنية في التشغيل والصيانة

بموجب الاتفاقية، تتولى شركة «حلول المياه» مسؤولية إدارة المحطات والإشراف على أعمال تشغيلها وصيانتها، فيما تستمر الكوادر الوطنية التابعة للهيئة في تنفيذ المهام الميدانية للتشغيل والصيانة. ويحافظ هذا التوزيع على الخبرات المتراكمة، ويسهم في تنمية القدرات السعودية المتخصصة، ويعزز كفاءة إدارة الأصول وموثوقية الإمداد المائي.

زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير شامل

من جهة أخرى، تمكنت «أعمال تحلية المياه» خلال العامين الماضيين من رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطات تحلية المياه من المصادر الجوفية والسطحية، والتي يتجاوز عددها 400 محطة، بأكثر من 1.5 مليون متر مكعب يومياً. وبلغت الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطات أكثر من 4 ملايين متر مكعب يومياً، بعد تنفيذ أعمال تطوير شملت الأصول وعمليات التشغيل والصيانة ومراقبة الجودة.

وتنتج هذه المحطات مياهاً مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وتمثل بفضل انتشارها في مختلف مناطق المملكة رافداً موزعاً جغرافياً لمنظومة الإمداد المائي. ويتكامل هذا الإنتاج مع قدرات تحلية مياه البحر، مما يوسع خيارات الإمداد ويرفع مرونة المنظومة في مواكبة تغير الطلب، ويدعم استمرارية التزويد في جميع الظروف.

مكاسب بيئية وتوفير في الطاقة

شملت أعمال التطوير أيضاً ربط عدد من المحطات بالشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مما أسهم في إزاحة أكثر من 400 ألف برميل مكافئ من الوقود السائل سنوياً، وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 170 ألف طن سنوياً.