واشنطن تطلق تحذيراً صارماً للمعرقلين وتؤكد دعمها لتوحيد المؤسسات الليبية
تحذير أمريكي جديد
في 13 نوفمبر 2026، أعلنت واشنطن عن استعدادها لاتخاذ إجراءات بحق أي أطراف تعرقل مساعي توحيد المؤسسات في ليبيا، مؤكدة أن التعاون مع حلفائها سيشمل خطوات عملية ضد المعرقلين.
جاء الإعلان في منشور نشره مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس على منصة «إكس»، حيث استعرض تطورات المبادرة التي قادها قادة من شرق ليبيا وغربها على مدى أكثر من عام.
وصف بولس هذه المبادرة بأنها «التاريخية»، وتهدف إلى دمج المؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية والاقتصادية، تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها.
مبادرة توحيد المؤسسات الليبية
أشار المسؤول الأمريكي إلى أن الطرفين توصلا إلى «إطار شامل وواضح» لتوحيد المؤسسات، وهو اتفاق حظي بتأييد واسع على المستويين المحلي والدولي.
اقرأ أيضاً: «مانيج إنجن» توسع شبكة التكامل الخاصة بها بإضافة أكثر من 100 عملية معدة مسبقًا لإدارة هوية المؤسسات
ولفت إلى تحقيق تقدم ملموس في ملفات توحيد المؤسسة العسكرية، والموازنة العامة، والعملية الانتخابية، والسلطة القضائية، وهو ما يكمل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وشدد بولس على أن الوقت قد حان لتنفيذ الاتفاق، قائلاً: «لم يعد هناك مجال لمزيد من التأخير أو الأعذار أو العرقلة».
أكد أن واشنطن، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والعرب والدوليين، قدمت وستواصل تقديم الدعم والمساعدة والضمانات اللازمة لإنجاح العملية التي يقودها الليبيون أنفسهم.
عقوبات محتملة وقرار مجلس الأمن
في سياق التحذير، أوضح بولس أن أي أفراد أو مجموعات تسعى إلى تقويض المسار أو تعطيله «يجب أن تدرك أن ذلك سيكون له عواقب».
اقرأ أيضاً: مسؤول في منظمة التعاون الاقتصادي: مؤتمر كوب31 يحول الأهداف المناخية إلى خطوات عملية
وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون لاتخاذ جميع التدابير المناسبة بحق من يعرقلون مسار ليبيا نحو الوحدة والاستقرار والانتخابات، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومن بينها القرار 2835.
وجدد المسؤول الأمريكي التزام بلاده بإنجاح العملية وتنفيذ مخرجاتها، مؤكداً أن «إطار التوحيد جرى الاتفاق عليه، والدعم الدولي واضح، وحان وقت التحرك».
في 30 أكتوبر 2026، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2835 لعام 2026، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2027.
اقرأ أيضاً: دبي تطلق مبادرة «نصبح واحداً» لتعزيز التعاون الفني بين الإمارات والنمسا
رحب القرار باتفاق أطراف ليبية، ضمن مشاورات سياسية محدودة، على العمل دون تأخير لتوحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية والقضاء، وتشكيل سلطة تنفيذية واحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 24 شهراً.
كما دعا القرار الأطراف الليبية إلى عدم عرقلة جهود التوحيد أو تقويضها، مشيراً إلى تدابير دولية بحق الجهات التي تعطل العملية السياسية والانتخابات.
الانقسام السياسي في ليبيا
تعاني ليبيا من انقسام سياسي ومؤسسي منذ سنوات، في ظل وجود حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وحكومة عينها مجلس النواب ويرأسها أسامة حماد وتتخذ من بنغازي مقراً لها.
تقود الأمم المتحدة جهوداً لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، بهدف توحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الانقسام السياسي في البلاد.
المزيد في قسم عربي و عالمي
