مصدر مصري: القاهرة لن تسمح بأي سيطرة على تدفقات النيل

موقف مصر الرافض للسيطرة على النيل

في 16 أغسطس 2026، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية تصريحات لمصدر مصري مسؤول أكد فيها أن بلاده “لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي طرف على تدفقات مياه نهر النيل إلى دولتي المصب”.

وأضاف المصدر أن هذه التصريحات تعكس استمرار أوهام أديس أبابا بفرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة، ووصفها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.

تصريحات إثيوبيا والرد المصري

أشار المصدر إلى أن الوزير الإثيوبي للمياه والطاقة هابتامو إيتيفا صرح بأن بلاده تعتزم بناء سدود إضافية على نهر النيل والتحكم في تدفقات المياه نحو دولتي المصب، معتبراً ذلك إمعاناً في النهج الأحادي وانتهاكًا للقانون الدولي.

وذكر المصدر المصري أن الإعلان الصريح عن السعي للسيطرة على تدفقات نهر دولي إلى دولتي المصب يكشف عن توجه بالغ الخطورة لا يهدف إلى التنمية المشروعة بل يسعى لفرض الأمر الواقع واحتكار مورد مائي مشترك.

تفاصيل الخلاف حول سد النهضة والسياق التاريخي

من جانبه، affirmed وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم في 4 أغسطس/ آب الجاري أن مصر لن تسمح ببناء سدود إثيوبية جديدة على مجرى نهر النيل، مشيراً إلى أن وجود خطط إثيوبية لبناء سدود جديد معروف لكن الموافقة عليها مستحيلة.

وأوضح أن الخلاف الدائم بين مصر والسودان من طرف وإثيوبيا من طرف آخر يركز على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه عام 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم أولًا باتفاق ثلاثي قانوني وملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل لضمان عدم الإضرار بحقوقهما المائية، بينما ترى إثيوبيا أن تشغيل السد لا يستلزم توقيع اتفاق ملزم وتؤكد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى.

وأدت هذه الخلافات إلى تجميد المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة ثلاث سنوات قبل استئنافها في 2023، ثم تجميدها مجددًا في 2024.

ويشارك في حوض نهر النيل أحد عشر دولة هي: مصر، السودان، جنوب السودان، إريتريا، إثيوبيا، تنزانيا، أوغندا، كينيا، الكونغو الديمقراطية، رواندا، بوروندي، ويمتد النهر لنحو ستة آلاف وستمائة وخمسين كيلومترًا.