أوكرانيا تتهم جنرالاً روسياً بالخيانة العظمى بعد انتقاله إلى الجانب الروسي

فتحت أوكرانيا تحقيقاً ضد ضابط روسي رفيع المستوى تتهمه بالخيانة العظمى والفرار من الخدمة العسكرية بعد أن انتقل إلى الجانب الروسي في عام 2014، عقب احتلال شبه جزيرة القرم.

من هو الجنرال المتهم؟

الاتهامات موجهة إلى الجنرال أندريه بيزليودكو، الذي يشرف على أحد الاتجاهات التكتيكية داخل مجموعة القوات الروسية “سيفير” ويولى قيادة العمليات في محور فولتشانسك.

إجراءات جهاز الأمن الأوكراني

أعلن جهاز الأمن في مقاطعة غيتومير عن توجيه شبهة جنائية للجنرال غياباً، استناداً إلى أدلة جمعها المحققون حول مسيرته العسكرية وانتقاله من القوات الأوكرانية إلى الجيش الروسي.

وبناءً على ذلك، أُدرج اسم الجنرال على رأس قائمة المطلوبين في أوكرانيا وفقاً للموقع الإخباري لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الأوكرانية (سوسبيلني).

تفاصيل الانتقال والخدمة في القوات الروسية

تشير تحقيقات كييف إلى أن بيزليودكو ولد في مدينة تشيركاسي الأوكرانية، وحمل رتبة نقيب في عام 2014 قبل أن يتولى منصب رئيس أركان ونائب أول لقائد كتيبة مشاة جبلية تابعة للبحرية.

ويشير جهاز الأمن إلى أن الضابط لم ينفذ أوامر قيادته بعد سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، حيث اختار البقاء هناك، حصل على الجنسية الروسية وانضم إلى القوات المسلحة الروسية.

بعد انتقاله إلى الجانب الروسي، استمر بيزليودكو في الترقي داخل الجيش الروسي؛ فترقى إلى رتبة مقدم عام 2021 ثم أصبح نائب قائد فوج مشاة آلي.

ومع بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، تسارعت ترقّياته؛ فحصل خلال ثلاث سنوات على رتبة لواء وتولى قيادة الفرقة 69 للمشاة الآلية ضمن الجيش السادس ومجموعة القوات “سيفير”.

الاتهامات بالمشاركة في العمليات العسكرية

تتهم أوكرانيا الجنرال بقيادة قوات روسية قصفت وسيطرت على بلدات في مقاطعة زابوريجيا منذ الأيام الأولى للغزو.

وبحسب جهاز الأمن الأوكراني، فقد dirigée قوات مارست الترهيب ضد مواطنين أوكرانيين عند نقاط التفتيش في المناطق التي تخضع لاحتلال روسي مؤقت، وهي ادعاءات وردت في ملف التحقيق.

استناداً إلى الأدلة التي جُمعت، وجه المحققون تهمتين للجنرال بموجب قانون العقوبات الأوكراني: الأولى بالخيانة العظمى، والثانية بالفرار من الخدمة العسكرية.

العقوبة المتوقعة

أفاد الموقع الإخباري لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الأوكرانية (سوسبيلني) بأن العقوبة التي قد يواجهها الجنرال تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.