الائتلاف الحاكم في موريتانيا يختار ممثليه للجنة الحوار وسط احتجاجات جبهة المواطنة
اختيار ممثلي الأغلبية للجنة الإشراف
أعلن ائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا اختيار ممثليه في لجنة الإشراف على الحوار السياسي المرتقب، وفق بيان أصدره الائتلاف يوم الجمعة. وقد تم تعيين رئيس حزب “الإنصاف” الحاكم محمد ولد بلال نائبًا لرئيس اللجنة، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من قيادات الأحزاب المنضوية في الائتلاف.
مبررات الاختيار ومعاييره
أوضح الائتلاف أن الخطوة جاءت بهدف استكمال تشكيل اللجنة ضمن الآجال المحددة، واعتمادًا على ما وصفه بمعايير “موضوعية” ترتكز على الوزن الانتخابي والتمثيل في الجمعية الوطنية والمجالس البلدية، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين الأطراف المشاركة.
اعتراض جبهة المواطنة والعدالة
في المقابل، أعلن حزب “جبهة المواطنة والعدالة” برئاسة محمد جميل ولد منصور تجميد علاقته بالائتلاف الحاكم، احتجاجًا على ما اعتبره قرارات أحادية الجانب. وقال الحزب إن التشكيلة المعلنة لم تنتج عن تشاور أو توافق بين مكونات الائتلاف، ولم تراعِ تمثيلًا عادلًا للأحزاب المشاركة.
وأضاف الحزب أنه يرفض اعتبار الأعضاء المختارين ممثلين له في الحوار السياسي القادم، الذي وصفه بأنه محطة مهمة لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى.
خلفية الحوار الوطني والسياق الانتخابي
في يوليو/ تموز الماضي، وقعت الأحزاب السياسية الرئيسية في موريتانيا وثيقة توافقية تمهد لاستئناف جلسات “الحوار الوطني الشامل” بعد تجاوز خلاف حول إدراج مدد الولاية الرئاسية في جدول الأعمال.
قبل أكثر من عام، دعا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أحزاب المعارضة والموالاة إلى حوار سياسي يكون “جامعًا صريحًا ومسؤولًا”، بعيدًا عن الخلافات والمكاسب الحزبية الضيقة.
وفي يوليو 2024، شهدت موريتانيا انتخابات رئاسية فاز فيها الغزواني بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وسط تشكيك من المعارضة في نزاهتها، ما أدى إلى احتجاجات أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين. apesar من عودة الهدوء، استمرت المعارضة في المطالبة بحوار سياسي يبحث قضايا تتعلق بالمنظومة الانتخابية لضمان شفافية العمليات المستقبلية.
