استثمارات الصناعات بدول مجلس التعاون تتجاوز 426 مليار دولار وتشمل نحو 22 ألف منشأة

حجم الاستثمارات وتوزيعها

أظهر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قيمة الاستثمارات الصناعية في الدول الأعضاء بلغت نحو 426 مليار دولار أمريكي، وتنتشر في حوالي 22 ألف مصنع يعمل بها أكثر من 1.7 مليون عامل، وفق أحدث البيانات المتاحة حتى يوليو 2026.

مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي

سهم قطاع الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون خلال عام 2025 وصل إلى حوالي 13٪، ما يبرز الدور الحيوي للقطاع في دعم الاقتصادات الخليجية وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وزيادة حصة الأنشطة غير النفطية.

تركيز الاستثمارات في الصناعات الأساسية

تقريباً 40٪ من الاستثمارات الصناعية الخليجية تركّزت في مجموعة من الصناعات الأساسية التي تُعد ركيزة للصناعات التحويلية والوسيطة وتدعم تكامل سلاسل القيمة، وتشمل هذه القطاعات اللدائن، والمنتجات النفطية المكررة، والألمنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب.

الصادرات والشركاء التجاريين

شكلت المنتجات الصناعية نحو 69٪ من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، وتتصدر قائمة الصادرات الغازات النفطية والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، والآلات والمعدات الكهربائية. من جهة أخرى، احتلت الصين المرتبة الأولى كمصدر للواردات الخليجية بحصة بلغت 20٪، وتركزت السلع المستوردة في المعدات والآلات، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، واللدائن، مع تنوع ملحوظ في مصادر التوريد.

آفاق التكامل الصناعي والتطوير

تعكس هذه المؤشرات الإحصائية توسع القاعدة الصناعية الخليجية وتباين النشاط بين دول المجلس من حيث حجم الاستثمارات وعدد المصانع، وهو ما يحفّز على توسيع الطاقة الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتوطين الصناعات، ورفع مستوى تنافسية المنتجات الخليجية في الأسواق العالمية.