أنقرة تُرحب بإقرار البرلمان الليبي لمذكرة التفاهم البحرية مع تركيا

أعربت تركيا عن ترحيبها بقرار مجلس النواب الليبي اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس عام 2019 بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، والذي صدر بالإجماع.

اتصال هاتفي بين رئيسي البرلمانين

جاء هذا الموقف خلال اتصال هاتفي جرى يوم الأربعاء بين رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش ورئيس مجلس النواب الليبي صالحين عبد النبي، وفق ما أورد بيان صادر عن رئاسة البرلمان التركي. وناقش الجانبان خلال المحادثة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأعرب قورتولموش عن تقديره لإقرار المذكرة خلال أول جلسة عامة عقدها مجلس النواب الليبي برئاسة عبد النبي يوم الثلاثاء، واصفاً القرار بأنه “تجسيد ملموس لعلاقات الأخوة التركية الليبية”.

تهنئة ورسائل دعم

ونقل قورتولموش تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أعضاء مجلس النواب الليبي، وهنأ عبد النبي وأعضاء المجلس على هذا القرار. كما أكد أن تركيا تتابع بارتياح استمرار تعزيز روابط الصداقة والأخوة بين البلدين من خلال خطوات متبادلة.

وفي سياق متصل، شدد قورتولموش على أن تركيا تبذل جهوداً فاعلة لتحقيق الاستقرار والهدوء في ليبيا، مؤكداً أن استقرار هذا البلد “بالغ الأهمية للأمن الإقليمي”. وأشار إلى أن أنقرة تدعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، وأنها عازمة على تعزيز الحوار والتعاون مع شرق ليبيا وغربها على حد سواء.

دعوة لزيارة تركيا وتهنئة بانتخاب عبد النبي

وأعرب قورتولموش عن تطلعه إلى استضافة عبد النبي في تركيا في أقرب وقت ممكن بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. وهنأه أيضاً بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب الليبي خلال انتخابات هيئة رئاسة المجلس في 6 أكتوبر الجاري، متمنياً له التوفيق في مهامه. كما شكره على رسالة التعزية التي بعث بها إثر كارثة السيول في إسطنبول، وما أبداه من تضامن وأخوة.

من جانبه، شكر عبد النبي قورتولموش، مؤكداً مواصلة التعاون بين الجانبين “بشكل مشترك وآمن”.

خلفية مذكرة التفاهم البحرية

وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت يوم الثلاثاء بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقّع هذه المذكرة مع رئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج في 27 نوفمبر 2019، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر من العام نفسه.