السوق المالية تدين مسؤولين في "السعودي الألماني الصحية" بتضخيم الإيرادات
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قراراً قطعياً بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المعروفة بـ “السعودي الألماني الصحية”) وأعضاء لجنة المراجعة فيها، بعد ثبوت مخالفاتهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتضمن القرار فرض غرامات مالية كبيرة على المدانين، إلى جانب منعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لفترات متفاوتة.
التضليل وتضخيم الإيرادات
ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف، تمت إدانة كل من: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومكارم صبحي عبدالجليل بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد موءمنة، وأحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، وعلي عبدالرحمن عبدالله القويز، وعمرو محمد خالد خاشقجي، ومحمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق، ووليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني. وجاءت الإدانة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق.
وأثبتت التحقيقات أن هؤلاء المسؤولين، بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء لجنة المراجعة، قاموا بتضخيم إيرادات الشركة وإيجاد انطباع غير صحيح ومضلل حول قيمتها الدفترية. وتم ذلك من خلال الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت قيمتها 358,044,138 ريالاً، رغم علمهم بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات. وأدى هذا التلاعب إلى إثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية للشركة خلال الفترة الممتدة من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مما أثر على قيمة أصول الشركة وأظهر قوائمها المالية على غير حقيقتها.
غرامات مالية ومنع من العمل
فرضت اللجنة عقوبات متفاوتة على المدانين شملت غرامات مالية كبيرة. فقد غرّمت اللجنة المدان مكارم صبحي عبدالجليل بترجي بمبلغ 3.1 مليون ريال. كما غرّمت كلاً من المدانين: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد موءمنة، بمبلغ 2.1 مليون ريال لكل منهم. وغرّمت المدان أحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي بمبلغ 1.98 مليون ريال، والمدان علي عبدالرحمن عبدالله القويز بمبلغ 1.08 مليون ريال، والمدان عمرو محمد خالد خاشقجي بمبلغ 1.6 مليون ريال. إضافة إلى ذلك، شمل القرار منع هؤلاء المدانين من العمل في أي جهة خاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة كاملة.
كما تضمن القرار فرض غرامة مالية على المدان محمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق قدرها 500 ألف ريال، والمدان وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال بمبلغ 580 ألف ريال، والمدان صالح أحمد علي حفني بمبلغ 680 ألف ريال. وقررت اللجنة أيضاً منع هؤلاء الثلاثة من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة 6 أشهر.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن هذا القرار القطعي الصادر عن لجنة الاستئناف جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وذلك في ضوء الدعوى الجزائية العامة التي أقامتها النيابة العامة بناءً على إحالة من الهيئة في شهر مارس 2024 ضد المدانين لمخالفتهم النظام ولوائحه.
رصد المخالفات وعقوبات رادعة
أكدت هيئة السوق المالية على الأهمية البالغة التي تمثلها ثقة المستثمرين في السوق المالية لنموها وتطورها، مشيرة إلى أنها تعمل باستمرار على رصد أي سلوكيات مخالفة وضبط مرتكبيها واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات رادعة بحقهم. وذكرت الهيئة أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين، تكون آمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قامت بإعلان هوية المخالفين للعموم على موقعها الإلكتروني، وذلك بعد ثبوت المخالفات واستيفاء العقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف.
حق المتضررين في التعويض
من جانبها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق لكل من تضرر من هذه المخالفات التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. ويشترط لذلك أن يسبق تقديم الدعوى تقديم شكوى رسمية إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
وأوضحت الأمانة العامة أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية تتعلق بهذه المخالفات، وذلك لتمكين بقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات من التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية.
