الرئيسيةتكنولوجياترامب يؤجل أمراً تنفيذياً لتنظيم الذكاء...
تكنولوجيا

ترامب يؤجل أمراً تنفيذياً لتنظيم الذكاء الاصطناعي بعد ضغوط من ماسك وزوكربيرغ

22/05/2026 13:01

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ توقيع أمر تنفيذي كان يهدف إلى فرض رقابة حكومية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد اعتراضات وضغوط مكثفة من قادة قطاع التكنولوجيا.

تفاصيل الأمر التنفيذي المؤجل

وبحسب شبكة CNN، كان المقترح الأصلي للأمر التنفيذي يلزم شركات الذكاء الاصطناعي بمشاركة نماذجها المتقدمة مع الحكومة الأمريكية قبل إطلاقها، بهدف تقييم مدى أمانها، قبل أن يتم تعديل الصيغة لاحقاً لتصبح المشاركة اختيارية بدلاً من إلزامية.

تدخلات قادة التكنولوجيا في اللحظات الأخيرة

لكن القرار النهائي بتأجيل التوقيع جاء، وفقاً لتقارير صحفية، بعد تدخلات متأخرة من عدد من أبرز قادة التكنولوجيا، بينهم إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، إلى جانب مستشار الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية السابق ديفيد ساكس، الذين حذروا من أن التشديد التنظيمي قد يبطئ وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

ارتباك في البيت الأبيض بعد تأجيل المراسم

وكان البيت الأبيض قد وجه بالفعل دعوات لحضور مراسم توقيع الأمر التنفيذي، قبل أن يتم تأجيله في اللحظات الأخيرة، ما أثار حالة من الارتباك داخل الدوائر الحكومية المعنية بالملف.

ونقل عن ترامب قوله إنه يرى أن بعض بنود المقترح قد تعيق الابتكار، مضيفاً: “أريد التأكد من أننا لا نضع عراقيل أمام هذا القطاع”، غير أنه لم يحدد حتى الآن موعداً جديداً لإعادة طرح القرار أو صيغته النهائية.

نهج حذر ومخاوف أمنية متزايدة

وخلال الأشهر الماضية، اتخذت الإدارة الأمريكية نهجاً حذراً نسبياً تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث دعا ترامب في تصريحات سابقة إلى السماح للتكنولوجيا بالنمو دون قيود صارمة، معتبراً أن الإفراط في القوانين قد يحد من الابتكار.

في المقابل، تصاعدت المخاوف داخل الأوساط السياسية والأمنية من غياب الضوابط، خاصة مع تطور نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على اكتشاف ثغرات أمنية أو استخدامها في سياقات قد تهدد الأمن القومي.

وبين ضغوط الصناعة ومخاوف التنظيم، يبقى مستقبل هذا القرار مفتوحاً، في انتظار نسخة جديدة قد تعيد صياغة العلاقة بين الحكومة الأمريكية وقطاع الذكاء الاصطناعي في المرحلة المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *