الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات على إيران لتشمل تهديدات حرية الملاحة في مضيق هرمز

قرّر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم توسيع الإطار القانوني للعقوبات المفروضة على إيران، بحيث تشمل الآن الأفراد والكيانات المتورّطة في سياسات وإجراءات تُعرّض حرية الملاحة وحق العبور القانوني في منطقة الشرق الأوسط للخطر، لا سيما في مضيق هرمز.

تعديلات جديدة على آلية العقوبات

بموجب التعديلات التي أُدخلت، سيصبح بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير تقييدية إضافية ضد الأشخاص والجهات المرتبطة بأعمال تقوّض حرية الملاحة في مضيق هرمز. تشمل هذه التدابير حظر السفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها، إلى جانب تجميد الأصول المالية لتلك الفئات.

حظر تقديم الدعم المالي والاقتصادي

كما يُحظر على المواطنين والشركات الأوروبية تقديم أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات. يأتي هذا الإجراء لتقوية الضغوط على من يساهم في تهديد حركة الملاحة في المنطقة.

اتفاق سياسي بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

أوضح المجلس في بيانٍ أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد توصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن هذا الإطار خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الذي عُقد في 21 أبريل 2026. وقد شددوا على أن الإجراءات الإيرانية ضد السفن العابرة لمضيق هرمز “تتعارض مع القانون الدولي” وتشكل انتهاكاً للحقوق المتصلة بالعبور والمرور البريء المعترف بها في المضائق الدولية.

دعوات للامتثال للقرارات الدولية وضمان الأمن البحري

في مارس 2026، دعا المجلس الأوروبي إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، مؤكدًا على ضرورة ضمان الأمن البحري واحترام حرية الملاحة، ومنددًا بأي أعمال تهدد حركة السفن أو تعرقل دخولها وخروجها من مضيق هرمز. كما أشار البيان إلى أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية رحّبت في 9 أبريل 2026 باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، داعية جميع الأطراف إلى ضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في المضيق بما يتماشى مع القانون الدولي.