الكونغرس يختبر حدود سلطة ترامب في ملف إيران عبر قانون صلاحيات الحرب

ظهر قانون صلاحيات الحرب مرة أخرى في الساحة الأمريكية كأحد الأدوات التي يسعى بها مجلس النواب ومجلس الشيوخ إلى تقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن عمليات عسكرية في إيران دون الحصول على تفويض صريح من الهيئة التشريعية. وعلى الرغم من أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة اعتبرت هذه القيود موضوعًا لنقاش دستوري، فقد استندت إلى سلطة الرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الإطار الدستوري والسلطات المتباينة

ينص الدستور الأمريكي بوضوح على أن سلطة إعلان الحرب وإنشاء الجيوش تعود حصريًا إلى الكونغرس وفقًا للمادة الأولى. إلا أن النص الدستوري يقر في الوقت نفسه أن رئيس الولايات المتحدة يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يخلق توتراً بين الصلاحيات التشريعية والتنفيذية.

تحركات الديمقراطيين وتداخل الدعم الجمهوري

سعى الديمقراطيون مرارًا إلى تحريك أصوات النواب والشيوخ لتقليص صلاحيات ترامب في مجال الحرب، وقد حظيت هذه الجهود بدعم متزايد من عدد من الجمهوريين خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار استياء الرئيس. انضم إلى صف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ كل من راند بول، سوزان كولينز، ليزا موركوفسكي، وبيل كاسيدي لتأييد قرار يوقف أي عمليات عسكرية في إيران ويمنع ترامب من توسيع النزاع دون تفويض جديد من الكونغرس.

القرار المستند إلى المادة الخامسة من قانون صلاحيات الحرب

يعتمد التصويت على المادة الخامسة من قانون صلاحيات الحرب التي تمنح مجلس الشيوخ الحق في طلب سحب القوات الأمريكية من أي صراع غير معلن أو غير مصدق عليه قانونًا. تم إقرار القرار بأغلبية خمسين صوتًا مقابل ثمانية وأربعين في مجلس الشيوخ، بعد أن نال موافقة مجلس النواب مسبقًا، ما يشكل أول مرة يتم فيها تمرير قرار متزامن يستند إلى هذا القانون لإيقاف نزاع عسكري لم يحظَ بتفويض تشريعي مسبق.

قيمة سياسية تتجاوز الأثر القانوني

على الرغم من أن القرار لا يحمل قوة قانونية ملزمة مباشرة، إلا أنه يمثل أول موقف صريح للكونغرس بشأن صلاحيات الحرب في سياق الصراع مع إيران. يعكس هذا التحول توترًا داخل الهيئة التشريعية، بما في ذلك بعض الجمهوريين، حول استمرار التدخل العسكري الأمريكي. بعد سنوات من الالتزام الصارم بالخط الأحمر الحزبي وخوف من ردود فعل ترامب، بدأ عدد متزايد من الجمهوريين في إظهار استقلالية أكبر، ما أدى إلى انتقادات ترامب للقرار واصفًا إياه بأنه “في توقيت سيئ وبلا جدوى”، ومشيرًا إلى أن الرسالة المرسلة إلى طهران قد تُفهم كدعم للسياسة الإيرانية.

من منظور مؤيدي القرار، فإن تمريره يعني أن الإدارة الأمريكية أصبحت مقيدة قانونيًا في حال سعت لإعادة تشغيل عمليات عسكرية ضد إيران، حتى مع استمرار المفاوضات الجارية بعد اتفاق وقف إطلاق النار. كما يُنظر إلى التصويت كإشارة سياسية قوية تعكس تصاعد المعارضة داخل الولايات المتحدة لأي عودة إلى مسار الحرب، وتوضح رغبة الهيئة التشريعية في استعادة دورها الدستوري في اتخاذ قرارات السلم والحرب.

يواجه مجلس الشيوخ الآن معضلة دستورية وسياسية؛ فبينما يصر المدافعون عن القرار على ضرورة إرجاع سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس كضمانة ديمقراطية، يرى المعارضون أن تقييد قدرة الرئيس في ظل ظروف دولية معقدة قد يضعف موقف الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن قانون صلاحيات الحرب صُدِّر في عام 1973 عقب حرب فيتنام، في سعي لإعادة توازن الدور الدستوري بين السلطة التشريعية والتنفيذية في ما يتعلق بالقرارات العسكرية. يُعَدُّ الكونغرس أحد أقدم وأهم الهيئات التشريعية في العالم، حيث يتمتع بسلطات واسعة تشمل صياغة القوانين، اعتماد الميزانية، والرقابة على التنفيذ، وقد استغل عدد من الرؤساء الأمريكيين قبل ذلك صلاحياتهم كقائد أعلى لتنفيذ عمليات محدودة دون الرجوع إلى الكونغرس طالما لم تُصنَّف كحرب شاملة.