وزارة التغير المناخي والبيئة تُقرّ 200 مسلخ معتمد خارج الدولة بحلول نهاية الربع الأول

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة أن عدد المسالخ المعتمدة خارج الدولة، المسموح باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء (الدواجن) المبردة والمجمدة منها، وصل إلى مائتي مسلخ بنهاية الربع الأول من العام الحالي. وجدت الوزارة أن توسيع قاعدة الاستيراد الآمن يُعَدُّ خطوة أساسية لدعم الأمن الغذائي، مشيرة إلى اعتماد مسالخ وخطوط استيراد جديدة خلال السنوات الأخيرة.

تطور أعداد المسالخ المعتمدة

سجلت الوزارة اعتماد 52 مسلخاً في عام 2022، تلتها 45 مسلخاً في 2023، ثم 43 مسلخاً في 2024، وأخيراً 44 مسلخاً في 2025، ليبلغ إجمالي العدد 200 مسلخ بحلول نهاية الربع الأول من 2026.

الإطار التشريعي للاعتماد

تعتمد الوزارة في تقييم واعتماد هذه المسالخ على منظومة تشريعية صارمة، تُستند إلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 المتعلق بسلامة الغذاء، إلى جانب المواصفات القياسية الخليجية والإماراتية المعتمدة. تنظم هذه المواصفات آليات تجهيز اللحوم، نقلها وتخزينها، وتشمل عملية الاعتماد مسالخ ذبح الحيوانات والدواجن، بالإضافة إلى منشآت تقطيع وتخزين اللحوم. يشترط الالتزام الكامل بأنظمة سلامة الغذاء المستندة إلى تحليل مصادر الخطر، وتُمنح شهادة الاعتماد لمدة سنة واحدة من تاريخ الإصدار.

معايير وإجراءات تقديم طلبات الاعتماد

تُقدَّم طلبات الاعتماد إلكترونياً، ويجب إرفاق مستندات وشهادات موثقة تشمل شهادة ترخيص أو تسجيل سارية المفعول للمسلخ صادرة عن السلطات البيطرية أو الغذائية الرسمية في بلد المنشأ. كما يُشترط تقديم شهادة سارية تثبت تطبيق أحد أنظمة إدارة سلامة الأغذية والجودة المعترف بها دولياً، ويجب أن تكون صادرة عن جهة تقييم مطابقة معتمدة وعضو كامل في المنتدى العالمي للاعتماد (IAF).

وأكدت الوزارة أن أي مسلخ يقع في منطقة محظور الاستيراد لا يحق له التقدم بطلب اعتماد. كما تُلزم جميع المسالخ المعتمدة باستخدام نموذج الشهادة الصحية الرسمية عند تصدير أي لحوم أو منتجات إلى الدولة.

آليات الرقابة والمتابعة

تطبق الوزارة آلية رقابة متدرجة وصارمة للتعامل مع المخالفات أو الملاحظات التي تُسجل على المسالخ المعتمدة. تبدأ الإجراءات بالتعليق الفوري لاعتماد المسلخ المخالف، وإبلاغ السلطات المحلية والجهات الحكومية ذات الصلة في بلد المنشأ، وإزالة المسلخ من القائمة المنشورة على موقع الوزارة. قد تُجرى زيارات ميدانية لتقييم مدى الامتثال للاشتراطات الصحية، وفي حال استمرار المخالفات أو ثبوت عدم الامتثال، تمتلك الوزارة الصلاحية الكاملة لإلغاء الاعتماد نهائياً، ما يعكس جدية الدولة وحزمها في صون منظومة سلامة الغذاء وحماية المستهلك.