تحذير من خسائر 700 مليار دولار للسياسات الأمريكية للطاقة
تحذيرات دراسة NRDC
أصدر مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية دراسة حديثة حذرت من أن الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري وتقويض مشروعات الطاقة النظيفة قد يؤدي إلى فقدان نحو 700 مليار دولار من الاستثمارات المخصصة لقطاع الطاقة النظيفة خلال العقد المقبل. وأوضحت الدراسة أن هذا المسار سيضاعف انبعاثات الكربون لقطاع الطاقة بحلول عام 2035 مقارنة بما وضعته الإدارة السابقة، نتيجة تراجع القدرات المضافة للطاقة الشمسية والرياح والتخزين بما يتراوح بين 390 و540 جيجاواط.
ردود الإعلام الأمريكي
سلطت شبكة أي بي سي نيوز الضوء على الدراسة نقلاً عن وكالة فرانس برس، مشيرة إلى أن إلغاء الحوافز الضريبية والضغوط على سلاسل الإمداد سيعيد قطاع الطاقة إلى المربع الأول وربما يرفع أسعار الطاقة المنزلية بنسبة تصل إلى 25 % في بعض الولايات. وفي المقابل، ركز موقع بوليتيكو على الجوانب التشريعية والتنفيذية، موضحاً أن coalition الجمهوري نجح في إلغاء أكثر من 540 مليار دولار من الحوافز الضريبية المخصصة للسيارات الكهربائية والرياح والطاقة الشمسية، بينما riuscì نحو 600 مليار دولار من الاعتمادات والمساعدات الحكومية المباشرة التي أقرت في عهد بايدن إلى النجاة من الإلغاء نظراً لصعوبة تفكيك الالتزامات المالية المبرمة بالفعل أو الجارية في الولايات والدوائر ذات الأغلبية المحافظة.
التداعيات الاقتصادية والسياسية
نقل موقع أحلام مشتركة عن مراكز أبحاث مستقلة تحذيرات من أن الاستمرار في وقف دعم الطاقة النظيفة سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي ويزيد الضغوط على ميزانيات الأسر، مبيناً أن فاتورة التراجع عن الخطط المناخية ستتجاوز مجرد ارتفاع الفواتير لتشمل آثاراً صحية باهظة بسبب التلوث من تشغيل المحطات القديمة. وعرضت منصة كناري ميديا قراءة تظهر اتساع الفجوة بين الفلسفتين الاقتصاديتين؛ إذ اعتمدت إدارة بايدن على السياسة المناخية كركيزة لإعادة بناء التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد، بينما تنظر الإدارة الحالية إلى الدعم الأخضر كعبء مالي وتفضل الاعتماد على الوقود الأحفوري كخيار فوري للسيطرة على أسعار الطاقة، رغم شكوك المحللين في قدرة المحطات القديمة على خفض التكاليف على المدى الطويل. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال وجهة نظر حلفاء الإدارة والمدافعين عن قطاع الطاقة التقليدي، حيث riten أن التركيز على الوقود الأحفوري وخفض الإنفاق على التحول الأخضر يهدف إلى حماية شبكة الكهرباء من عدم الاستقرار ورفع الحظر التنظيمي الذي فرضته الإدارات السابقة على الاستخراج والإنتاج، مشيرة إلى أن التوسع غير المحسوب في الطاقة المتجددة قد يؤدي إلى قفزات غير مسبوقة في التكاليف وإجهاد الشبكة الوطنية.
