عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويقر هيكل مطار الشارقة والسياسة الإعلامية الموحدة
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، صباح اليوم اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس.
تطوير المنظومة الحكومية واعتماد هيكل مطار الشارقة
ناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير المنظومة الحكومية في مختلف المجالات، واطلع على مخرجات تطوير السياسات، واتخذ مجموعة من القرارات الرامية إلى تعزيز العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وتقدمه.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها بكفاءة أعلى وتعزيز قدراتها المؤسسية لتحقيق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي.
يأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، مما يسهم في تعزيز المستوى المتقدم للمطار واستمرار تحقيقه للإنجازات المتنوعة، بما في ذلك الخدمات الرائدة ونمو أعداد المسافرين والشحن والتصنيفات المتقدمة التي يحققها. ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.
السياسة الإعلامية الموحدة وميثاق العمل الإعلامي
اعتمد المجلس السياسة الإعلامية الموحدة لإمارة الشارقة، التي ترسخ رؤية استراتيجية تعتبر الإعلام والاتصال الحكومي ركيزة أساسية في المشروع الثقافي والتنموي للإمارة، والانتقال من الممارسات التقليدية إلى منظومة مؤسسية ذكية تعتمد الدقة والمهنية والموثوقية وتواكب التحول الرقمي.
تهدف السياسة الإعلامية إلى توحيد المرجعيات من خلال بناء مرجعية موحدة للخطاب الرسمي تعزز الاتساق المؤسسي، وتعزيز الحوكمة بتنظيم الأدوار والمسؤوليات، وسرعة الاستجابة بتطوير قدرة الاتصال الحكومي لمواجهة الأزمات الرقمية والحد من المعلومات المضللة، وموثوقية المحتوى بالارتقاء بجودته عبر مبادئ الدقة والتحقق والاعتماد واستهدافه وفق تحليل البيانات، والحوكمة الرقمية بتنظيم توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ضمن إطار يحمي البيانات ويعزز الجاهزية الرقمية.
تتضمن السياسة 8 محاور استراتيجية هي: المرجعيات والتشريعات، وتحليل الواقع وتشخيص الفجوات، والحوكمة الإعلامية، وإدارة المحتوى والخطاب الرسمي، والاتصال الرقمي والتقنيات الناشئة، والاتصال في الأزمات والطوارئ، والشمولية وإتاحة الوصول، والامتثال وقياس الأداء.
وترتكز السياسة الإعلامية على مبادئ مهنية تشمل الدقة وموثوقية المعلومات، والشفافية المسؤولة، والمبادرة المهنية، والمسؤولية المؤسسية، والتكامل والاتساق المؤسسي، والرصانة والاتزان، والمرونة والابتكار المسؤول.
كما اعتمد المجلس ميثاق العمل الإعلامي في إمارة الشارقة، الذي يهدف إلى ترسيخ ممارسة إعلامية مسؤولة تصون حق الجمهور في معلومات دقيقة وموثوقة، وتنسجم مع الهوية الثقافية للإمارة.
تتمثل أهمية الميثاق في البعد الاستراتيجي بتحقيق نقلة نوعية في تنظيم المنظومة الإعلامية والانتقال من الممارسات الفردية المتفاوتة إلى منظومة مؤسسية موحدة تواكب أرقى المعايير المهنية والأخلاقية، والقيمة المضافة للمنظومة باعتباره ضمانة حقيقية لحماية حق الجمهور في المعرفة وترسيخ مبدأ المسؤولية المهنية، والأثر المؤسسي بتعزيز الثقة المجتمعية في الرسالة الإعلامية، والبعد الوطني بالتعبير عن الهوية الوطنية والتوازن بين الانفتاح على العالم والحفاظ على القيم الأصيلة.
