اليابان تقرر رفع تجميد الأصول عن 16 كيانًا سوريًا تشمل وزارتي الدفاع والداخلية
قرار اليابان برفع التجميد
في بيان صدر يوم الثلاثاء، أعلنت اليابان رفع تدابير تجميد الأصول والقيود المرتبطة بها عن 16 جهة سورية، مع الحفاظ على العقوبات المفروضة على 59 فردًا و15 هيئة أخرى.
أوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن القرار جاء بعد تقييم المستجدات في الساحة السورية ومراعاة للعلاقات الثنائية بين البلدين، مبينةً أنه يستند إلى قرار اتخذه مجلس الوزراء الياباني بشأن الرفع الجزئي لتدابير تجميد الأصول والإجراءات الأخرى المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد والأفراد والكيانات المرتبطة به.
الجهات المشمولة بالإجراءات
شملت القائمة وزارتي الدفاع والداخلية، وإدارة الأمن السياسي، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة الإسكان العسكري، والمصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، والمصرف السوري اللبناني التجاري، وبنك سوريا الدولي الإسلامي.
كما ضمت القطاع النفطي: المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، وشركة “سيترول” لتجارة النفط، وشركة “محروقات” السورية لتخزين وتوزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى شركة الاتصالات “سيريتل” ومؤسسة تسويق القطن.
السياق والتطورات السابقة
أفادت وزارة المالية اليابانية بأن تدابير تجميد الأصول تستند إلى قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية الياباني، والذي يشترط الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة لإجراء أي مدفوعات أو معاملات مالية مع الأشخاص والكيانات المدرجة، بهدف منع تحويل الأموال إليهم.
تفرض اليابان هذه الإجراءات منذ عام 2011 على بشار الأسد ومقربيه نظراً للقمار الذي مارسه على السوريين مع انطلاق الثورة في 18 مارس/ آذار 2011.
وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت سوريا استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع اليابان بعد انقطاع استمر quinze سنة.
وبدأت التطورات الميدانية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 عندما سيطرت فصائل سورية على دمشق، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، منها 53 عاماً تحت حكم عائلة الأسد.
