الإمارات تُفعّل قانون المعاملات المدنية الجديد وتخفض سن الرشد والقاصر

أحكام قانون المعاملات المدنية الجديد

دخل قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025 حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم، ويهدف إلى تعزيز تمكين الشباب وتوسيع نطاق أهليتهم القانونية بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية وممارسة حقوقهم واستقلاليتهم في التصرفات القانونية.

تعديلات سن الرشد والقاصر

ضمن أبرز التعديلات، خفض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهو السن المعتمد في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة، سعيا لتوحيد السن القانونية المرتبطة باكتمال الأهلية ومواءمتها مع عدد من التشريعات الوطنية ذات الصلة، بما فيها قوانين الأحداث والعمل.

ويهدف هذا التعديل إلى مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية عبر اعتماد معيار قانوني موحد لتحديد الأهلية، ما يعزز وضوح المركز القانوني للأفراد ويكرّس الانسجام التشريعي ويسهم في توحيد التطبيق القانوني.

كما شملت التعديلات خفض سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، دعماً لريادة الأعمال وتحفيزاً لمشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية ضمن إطار قانوني منظم وواضح.

وبموجب أحكام القانون، يجوز للقاصر المميز الذي أتم الخامسة عشرة من عمره إدارة أمواله ومباشرة بعض التصرفات القانونية بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، التي تتولى اعتماد هذه التصرفات في الحدود التي يجيزها القانون.

آليات الدعم والإطار التعاوني

استحدث القانون حكماً خاصاً بالأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة ويتعذر عليهم التعبير عن إرادتهم، حيث منحت المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي يتولى معاونتهم في التصرفات التي تقتضي مصلحتهم ذلك.

كما استحدث القانون نظام «الاتفاق الإطاري» بهدف تنظيم التعاقدات المتكررة أو طويلة الأجل بصورة أكثر كفاءة ووضوحاً، من خلال تحديد الشروط والأحكام الأساسية للعقود المستقبلية مسبقاً، ما يسهم في تعزيز الاستقرار التعاقدي وتيسير المعاملات.