الإمارات تُدخل قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ: خفض سن الرشد إلى 18 سنة وتعديل سن القاصر إلى 15 سنة
دخل قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025 حيز التنفيذ اليوم الاثنين، ويهدف هذا التشريع إلى تمكين الشباب من تحمل المسؤولية وممارسة حقوقهم القانونية بصورة مستقلة.
تخفيض سن الرشد
وفقاً لأحكام القانون، تم تخفيض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهو السن المتبع في أغلب الأنظمة القانونية المقارنة. يهدف هذا التعديل إلى توحيد السن القانونية التي يُعتمد عليها في اكتمال الأهلية، وتنسيقها مع تشريعات وطنية أخرى مثل قوانين الأحداث والعمل.
مواءمة المسؤولية المدنية والجنائية
يساهم هذا التغيير في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية، ما يرسّخ معياراً موحداً لتحديد الأهلية القانونية ويعزز وضوح المركز القانوني للأفراد واتساق التشريعات داخل الدولة.
تعديل سن القاصر لإدارة الأموال
كما نص القانون على تعديل سن القاصر الذي يحق له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية. يهدف هذا الإجراء إلى دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من الانخراط المبكر في النشاط الاقتصادي ضمن إطار قانوني واضح.
وبمقتضى النص الجديد، يصبح القاصر الذي يبلغ 15 سنة قادراً على إدارة أمواله وممارسة بعض التصرفات بإذن المحكمة، التي تقرّح صحة هذه التصرفات ضمن الحدود المسموح بها قانوناً.
حكم جديد للمريض غير القادر على التعبير عن إرادته
استحدث القانون أيضاً حكمًا يمنح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي للمريض الذي يحتاج إلى مساعدة ولا يستطيع التعبير عن إرادته، ليتولى المساعد اتخاذ التصرفات التي تصب في مصلحة المريض.
إطار تنظيمي للاتفاقيات طويلة الأجل
أُضيف إلى القانون اتفاق إطاري يهدف إلى تنظيم التعاقدات المتكررة أو طويلة الأجل بطريقة منظمة وفعّالة، حيث يُحدّد الشروط والبنود الأساسية للعقود المستقبلية مسبقاً.
