دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق مبادرة «نخبة قانون الموارد البشرية»
إطلاق المبادرة وأهدافها
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن بدء مبادرة تحمل اسم «نخبة قانون الموارد البشرية» بهدف رفع مستوى المعرفة القانونية التطبيقية لدى المحامين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية.
وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة القرارات الإدارية، وتوحيد الممارسات القانونية والإدارية، وتعزيز التعاون بين الوحدات القانونية وإدارات الموارد البشرية.
المنهجية القائمة على البيانات والتطبيق العملي
اعتمدت المبادرة على منهجية تستند إلى استقراء البيانات والاستفادة من التجارب العملية، حيث استُخدمت بوابة الاستفسارات القانونية كمصدر رئيسي لتحديد المواضيع القانونية التي ترتبط بشكل مباشر بالتحديات اليومية في مجال الموارد البشرية الحكومية.
سجلت البوابة أكثر من ألفي استفسار منذ عام 2020 وحتى اليوم، ما سمح بتحديد القضايا القانونية الأكثر صلة بالتطبيقات العملية وتطوير محتوى معرفي يعكس الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية.
مشاركة الجهات الحكومية وتطبيقات المرحلة الأولى
شملت المرحلة الأولى من المبادرة عدداً من المؤسسات الحكومية في دبي، منها بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة دبي للطيران المدني، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، بالإضافة إلى جمارك دبي.
ويأتي هذا الاختيار ضمن خطة مرحلية تسعى إلى تعزيز التكامل المعرفي والتطبيقي بين الإدارات المختلفة في مجال الموارد البشرية.
التصريحات الرسمية والرؤية المستقبلية
قال مدير عام الدائرة عبد الله علي بن زايد الفلاسي إن المبادرة تجسّد توجه حكومة دبي نحو بناء نظام حكومي أكثر تكاملاً واستباقياً يرتكز على المعرفة المؤسسية وجودة تطبيق التشريعات واستثمار الكفاءات الوطنية.
وأكد أن ذلك يسهم في رفع جاهزية الجهات الحكومية وتحسين كفاءة بيئة العمل.
من جانبه، أوضح الدكتور جمعه عبيد المطوع مدير مكتب الشؤون القانونية أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً لنقل المعرفة القانونية من الإطار النظري إلى التطبيق الميداني عبر حلقات نقاشية تتناول الأحكام القضائية والآراء القانونية والنماذج الإدارية المرتبطة بقانون إدارة الموارد البشرية.
وأضاف أن المبادرة تسهم في إعداد مراجع قانونية تطبيقية تدعم جودة القرار الإداري وترسخ الحوكمة القانونية داخل الجهات.
وتتضمن المبادرة عرضاً لعدد من الأحكام القضائية والسوابق القانونية المتعلقة بنظام الموارد البشرية الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتوظيف والترقيات والجزاءات التأديبية والسياسات العامة، ما يعزز جودة التطبيق القانوني ويعزز الحوكمة المؤسسية.
كما تهدف المبادرة إلى توثيق التجارب التطبيقية وقصص النجاح للمشاركين والجهات الحكومية، لضمان استدامة المعرفة القانونية المؤسسية وتطوير الممارسات الإدارية والتشريعية مستقبلاً على مستوى حكومة دبي.
