محاكم مركز دبي المالي العالمي تطلق برنامج وساطة تجاري جديد

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن بدء برنامج وساطة تجاري جديد عبر مركز خدمات الوساطة، يهدف إلى إتاحة مسار إضافي لتسوية النزاعات التجارية في مراحلها الأولية، مع الحفاظ على العلاقات التجارية واستمرارية الأعمال.

مدة التنفيذ والشراكة

سيستمر البرنامج لمدة ستة أشهر، ابتداءً من الأول من يوليو وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2026، بالتعاون مع شركة “ذا ميدييشن هب – مينا”.

المزايا المقدمة للمستفيدين

تُمنح الشركات التي تستوفي شروط الأهلية استشارة قانونية مجانية لمدة ساعة حول إدارة النزاعات، تُقدمها وسطاء مسجلون لدى “ذا ميدييشن هب – مينا”. بالإضافة إلى ذلك، يحصل المشاركون على خصم بنسبة خمسين بالمئة من الرسوم الإدارية لمركز خدمات الوساطة عندما ينتقلون إلى مرحلة الوساطة الفعلية. يتيح البرنامج كذلك الاستفادة من وسطاء معتمدين وإجراءات مبسطة، مع إمكانية إبرام اتفاقيات تسوية قابلة للتنفيذ حسب الحاجة.

تصريحات القاضي عمر المهيري

أوضح القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن المبادرة تعكس التزام المؤسسة بتطوير منظومة شاملة لتسوية النزاعات التجارية. وأشار إلى أن برنامج الوساطة التجارية يُعد امتداداً للدور الذي يؤديه مركز خدمات الوساطة، حيث يوفر خيارات أوسع للشركات لحل خلافاتها مع الحفاظ على العلاقات التجارية والاعتماد على اليقين القانوني الذي توفره المحاكم. وأضاف أن البرنامج يركز على القضايا التي يرغب الأطراف في الحفاظ على شراكاتهم القائمة واستكمال تنفيذ العقود السارية، سعيًا لإيجاد حلول عملية عبر الوساطة كلما كان ذلك مناسبًا.

أهداف المبادرة والسياق الاقتصادي

جاءت هذه الخطوة استجابةً للتحديات الاقتصادية والتجارية المتصاعدة، بما في ذلك تقلبات سلاسل التوريد، ارتفاع تكاليف التشغيل، والالتزامات التعاقدية وشروط السداد. وتُعَدُّ وسيلة إضافية لتسوية النزاعات، تُكمل الخدمات القضائية الأخرى التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، ما يتيح للأطراف استكشاف خيارات التسوية عبر الوساطة حيثما كان ذلك ملائمًا.

يمكن للكيانات التجارية المؤهلة من مختلف القطاعات، سواء داخل دولة الإمارات أو على الصعيد الدولي، الاستفادة من هذا البرنامج، ما يُظهر قدرة محاكم مركز دبي المالي العالمي على دعم الأطراف بما يتجاوز الحدود التقليدية للاختصاص القضائي.

من خلال مركز خدمات الوساطة، يُوفر البرنامج مسارًا منظمًا للوساطة يستند إلى الإطار القانوني للمحاكم. وعند التوصل إلى اتفاق، يمكن إضفاء الصيغة التنفيذية على التسوية وتنفيذها عبر محاكم المركز حسب الضرورة.

يستمر برنامج الوساطة التجارية حتى نهاية ديسمبر 2026. ويمكن للشركات المؤهلة الاطلاع على تفاصيل إضافية، ومعايير الأهلية، وآلية التقديم عبر موقع مركز خدمات الوساطة. كما يُتاح للأطراف تقديم استفساراتهم إلكترونيًا، والمشاركة في جلسات الوساطة إما افتراضيًا أو حضورياً.