جهاز الرقابة المالية بدبي يحصل على شهادة ISO 22301:2019 لاستمرارية الأعمال
الحصول على شهادة ISO 22301:2019
حاز جهاز الرقابة المالية على شهادة المواصفة الدولية ISO 22301:2019 الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال، وهو إنجاز يعكس التزامه بتعزيز المرونة المؤسسية والجاهزية التشغيلية وضمان استمرارية المهام الرقابية الحيوية في مختلف الظروف.
أهمية الشهادة للجهاز
تؤكد الشهادة الدولية تطبيق الجهاز إطاراً مؤسسياً متكاملاً لاستمرارية الأعمال يهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة وتقييم آثارها على العمليات الحيوية ووضع آليات فعّالة للاستجابة والتعافي، مما يعزز قدرة الجهاز على ضمان استمرارية مهامه الأساسية والاضطلاع باختصاصاته في حماية المال العام.
القطاعات المشمولة بالشهادة
تشمل الشهادة قطاع الدعم المؤسسي، وقطاع التدقيق على القوائم المالية والتدقيق التخصصي، وقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء، ما يعكس تكامل مبادئ استمرارية الأعمال ضمن القطاعات الرئيسية وعمليات الجهاز.
تصريحات المسؤول
وقال عامر القرقاوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جهاز الرقابة المالية: «تعكس هذه الشهادة التزام الجهاز بتعزيز الجاهزية المؤسسية، وترسيخ المرونة في منظومة عمله، بما يضمن استمرارية وكفاءة أداء مهامه الرقابية، وتمثل استمرارية الأعمال ركيزة أساسية للحوكمة الفعّالة والجاهزية المؤسسية، ويجسد حصولنا على شهادة «ISO 22301:2019» المنهجية المتكاملة، التي اعتمدناها لتحديد المخاطر المحتملة وتقييم آثارها التشغيلية، ووضع آليات واضحة تمكننا من المحافظة على استمرارية الوظائف الحيوية والاستجابة بكفاءة للظروف الطارئة والتحديات المحتملة».
وأضاف القرقاوي: «يعزز هذا الإنجاز قدرتنا على مواصلة أداء مسؤولياتنا الرقابية بكفاءة واستمرارية في مختلف الظروف، بما يدعم اختصاصات الجهاز في حماية المال العام، ويسهم في تعزيز مرونة وفعالية منظومة العمل الحكومي في دبي».
التوافق مع توجهات حكومة دبي
وجاء الحصول على الشهادة عقب عملية تقييم شاملة لسياسات وإجراءات وآليات الاستجابة المعتمدة لدى الجهاز في مجال استمرارية الأعمال، وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 22301:2019، ويوفر النظام منهجية متكاملة لاستباق الاضطرابات المحتملة والحد من آثارها على الأنشطة الحيوية ودعم سرعة التعافي وضمان استمرارية أداء المهام الأساسية، وينسجم الإنجاز مع توجهات حكومة دبي نحو بناء مؤسسات حكومية مرنة ورشيقة وجاهزة للمستقبل، وقادرة على ضمان استمرارية وكفاءة العمل الحكومي في مختلف الظروف، كما يعزز دور جهاز الرقابة المالية بدبي في دعم منظومة الحوكمة والارتقاء بالأداء المؤسسي وحماية المال العام على مستوى الإمارة.
