بلدية دبي تطلق نظاماً تخطيطياً جديداً لمنطقة السطوة يعزز خيارات التطوير العمراني

أعلنت بلدية دبي عن اعتماد نظام تخطيطي محدث لمنطقة السطوة، يهدف إلى توسيع نطاق خيارات تطوير الأراضي وإتاحة استخدامات سكنية وتجارية أكثر تنوعاً، وفقاً لموقع كل قطعة أرض وطبيعتها. وتأتي هذه الخطوة في إطار رفع كفاءة استغلال الأراضي، وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار، ودعم نموها العمراني المستقبلي، بما يتكامل مع أفضل معايير التخطيط الحضري المستدام.

ارتفاعات جديدة للشوارع الداخلية والخارجية

وبموجب النظام الجديد، أصبحت الأراضي المطلة على الشوارع الداخلية قابلة للتطوير بارتفاع طابق أرضي مع طابقين للشقق السكنية، بعد أن كان النظام السابق يعتمد بشكل رئيسي على نمط الفلل المتلاصقة. كما تم اعتماد استعمالات ذات كثافة وتنوع أكبر للأراضي الواقعة على الشوارع الخارجية، تشمل طابقاً أرضياً تجارياً مع طابقين أو ثلاثة طوابق للشقق السكنية، حسب الموقع والاشتراطات التخطيطية المعتمدة، مما يتيح تنوعاً أكبر في أنماط التطوير التي تدعم حيوية المنطقة.

حوافز تخطيطية للأراضي الكبيرة والمجمعة

ويتضمن النظام المطور حوافز تخطيطية إضافية للأراضي التي تبلغ مساحتها 1.000 متر مربع فأكثر، سواء كانت بهذه المساحة أصلاً أو نتجت عن دمج أرضين أو أكثر، مع إمكانية ضم السكك الواقعة بينها وفق الإجراءات والاشتراطات المعتمدة. وتتمتع الأراضي المستوفية للاشتراطات المحددة بإمكانات تطويرية إضافية تصل إلى طابق أرضي تجاري و8 طوابق للشقق السكنية، وبنسبة طابقية تصل إلى 3.5، بما يسهم في تشجيع تجميع الأراضي الصغيرة وتحويلها إلى قطع أكثر ملاءمة للتطوير المتكامل، ورفع كفاءة استغلال الأراضي وتعزيز جدواها التطويرية والاستثمارية.

ويأتي تطوير النظام التخطيطي للمنطقة في ضوء موقعها الحيوي ضمن النسيج الحضري لمدينة دبي، بهدف توفير إطار تخطيطي يواكب احتياجات المنطقة وتطورها المستقبلي، ويفتح المجال أمام فرص أوسع لإعادة تطوير الأراضي بصورة أكثر كفاءة، بما يرتقي بجودة البيئة العمرانية في الإمارة.

تخطيط مرن ومستدام

وقال المهندس منصور الريس، مدير إدارة التخطيط التنفيذي في البلدية: «يُمثل تطوير النظام التخطيطي لمنطقة السطوة جزءاً من توجه بلدية دبي نحو تطوير المناطق القائمة وفق نهج تخطيطي مرن ومستدام، يواكب احتياجاتها العمرانية الحالية والمستقبلية. كما نسعى من خلال النظام المطور إلى تهيئة بيئة تخطيطية محفزة للتطوير والاستثمار، وتوفير خيارات أكثر مرونة للملاك، بما يعزز فرص إعادة تطوير الأراضي والاستفادة منها بكفاءة مع الحفاظ على خصوصية كل منطقة ودعم نموها المستقبلي».

وراعت البلدية ضمن دراسة وتحديث النظام التخطيطي للمنطقة، التنسيق مع الجهات الخدمية المعنية بشأن متطلبات البنية التحتية والحركة المرورية، بما يدعم التوجهات التطويرية المستقبلية للمنطقة، ويعزز تكامل المتطلبات التخطيطية والخدمية بن الجهات كافة.